أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لا يتضمن أي بند يقضي بمنح طهران 24 مليار دولار، نافياً تقارير تحدثت عن الإفراج الفوري عن أموال إيرانية مجمدة ضمن التفاهمات الأخيرة بين الجانبين.
وقال فانس، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، إن ملف الأموال المجمدة سيُناقش في مراحل لاحقة، بعد استكمال عمليات التحقق والتفتيش المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
كما أشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن الاتفاق جرى توقيعه إلكترونياً بين الطرفين، لكنه لا يزال بحاجة إلى استكمال عدد من التفاصيل الفنية والسياسية.
وأوضح أن الاتفاق ينص على آلية تحقق من مرحلتين لضمان التزام إيران بتعهداتها، مؤكداً وجود التزام طويل الأمد يمنع طهران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي مستقبلاً.
وأضاف أن واشنطن تتوقع بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية دون فرض رسوم عبور على المدى الطويل، لافتاً إلى أن المفاوضات الفنية ستتواصل خلال الأيام المقبلة لحسم القضايا العالقة.
كما ذكر أن الولايات المتحدة تأمل نشر النص الكامل للاتفاق خلال الأسبوع الجاري، موضحاً أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيشاركان في مراسم التوقيع المرتقبة في سويسرا يوم الجمعة المقبل، فيما لم يكشف عن من سيمثل واشنطن في مراسم التوقيع.
يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.
Loading ads...
وتعتبر هذه الخطوة أكبر انفراجة سياسية منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين البلدين في فبراير الماضي، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه المفاوضات النهائية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على طهران.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه






