بروكسل تطالب واشنطن بمنح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول

آخر تحديث: 12:38 (توقيت مكة)

أعرب الاتحاد الأوروبي، السبت، عن أسفه لرفض واشنطن، للعام الثاني على التوالي، منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، داعيا إياها إلى مراجعة هذا القرار.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني: "في ضوء اتفاقياتها مع الأمم المتحدة والتزاماتها كدولة مضيفة، ندعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في هذا القرار".

من جانبه، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، الولايات المتحدة على التراجع عن قرارها رفض منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول، قائلا إن القرار قد يقوض "العمل السليم" للمنظمة.

وقال المتحدث باسم غوتيريش في نيويورك إنه يأسف لقرار الولايات المتحدة، وإنه يشعر بالقلق إزاء تداعياته.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "الأمين العام يحث الدولة المضيفة على ضمان إصدار تأشيرات الدخول لجميع الوفود، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية المقر، وسيواصل التواصل مع السلطات الأمريكية لتحقيق هذا الهدف".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع تمديد العقوبات التي تمنع منح تأشيرات دخول لممثلي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، وعزت ذلك إلى عدم إجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات، وعدم امتثالها للالتزامات التي تعهدت بها للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، من دون تسمية مسؤولين بعينهم، إنها ستمدد العقوبات المتعلقة بالتأشيرات المفروضة على مسؤولين فلسطينيين بسبب إجراءات اتخذوها في سبيل "تدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، بما في ذلك ملاحقة إسرائيل بقضايا أمام محاكم دولية.

ونتيجة لذلك، من المرجح ألا يتمكن عباس من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها الأسبوع المقبل في نيويورك.

ومن الجدير بالذكر أن عباس اضطر إلى مخاطبة الجمعية العامة عبر الفيديو العام الماضي أيضا بعد منعه من الحضور إلى نيويورك، فيما أكدت الأمم المتحدة آنذاك أن السماح بالمشاركة الافتراضية لا يعفي الولايات المتحدة من التزاماتها بموجب اتفاقية مقر المنظمة.

وصوّتت 152 دولة عضو في الأمم المتحدة، أول أمس الخميس، لصالح قرار يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورا عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة الـ81 للجمعية.

وحظي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتأييد 152 دولة، في حين رفضته الولايات المتحدة، وإسرائيل، وباراغواي، وامتنعت 4 دول عن التصويت، هي كولومبيا، وهندوراس، وبنما، وبيرو.