مجلس الوزراء يقر حوكمة دراسة طلبات التحول بإشراف وزارة المالية

وافق مجلس الوزراء على حوكمة دراسة طلبات التحول، وأقر تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، تتولى دراسة الطلبات وفق الحوكمة وتقديم التوصيات المقترحة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير نص الحوكمة، التي تسري على جميع الجهات العامة والحكومية.

كما تهدف الحوكمة إلى دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفق القواعد الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

علاوة على دراسة طلبات تحول الجهات العامة. ويتم ذلك بوضع ضوابط واشتراطات تحقق توجهات التحول ودقة مخرجاته المتعلقة بالموارد البشرية والأثر المالي ومسوغات الطلب والنتيجة المرجوة منه.

كما أنه على الجهة طالبة التحول تقديم مسوغات طلبها بحسب أدوارها ومهماتها ورؤيتها، في محاور ترتبط مباشرة بالطلب، إضافة إلى الدراسات المالية اللازمة.

بحسب البند الخامس، تقدم الجهة الآتي:

في حين تسري الحوكمة من تاريخ الموافقة عليها على جميع طلبات التحول الواردة أو القائمة.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية العليا في المملكة العربية السعودية. والمسؤول المباشر عن رسم السياسات الداخلية والخارجية، والمالية، والاقتصادية، والتعليمية، والدفاعية، وجميع الشؤون العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.

كما يرأس المجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وينوب عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

في حين تأسس المجلس في عهد الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- بموجب أمر ملكي صدر في أواخر عام 1373 هـ (1953م).

وقد مر بعدة مراحل تطويرية وتحديثية لعل أبرزها صدور نظام مجلس الوزراء الحالي، عام 1414 هـ (1993م) في عهد الملك فهد بن عبد العزيز. والذي حدد صلاحيات المجلس وآلية عمله بشكل دقيق يتواكب مع النهضة الحديثة للمملكة.

كما يعاد تشكيل المجلس كل أربع سنوات بأمر ملكي، وفي حال انتهاء المدة قبل تشكيله الجديد. ويستمر الأعضاء في أداء مهامهم حتى صدور التشكيل الجديد.