مشرعون أميركيون يجهلون تفاصيل "اتفاق إيران" وترمب يدرس إحالته للكونجرس

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء، إنه ​مستعد لإحالة اتفاقه المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران إلى الكونجرس لمراجعته في وقت أشار فيه مشرعون بمن فيهم كثير من رفاقه الجمهوريين، إلى أنهم يجهلون إلى حد بعيد تفاصيل الاتفاق.

وأشاع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ⁠الذي أعلن عنه، الأحد، تفاؤلاً بوضع ‌نهاية قريبة للحرب التي أودت بحياة الآلاف وعطلت الاقتصاد العالمي.

ويقول مسؤولون من البلدين إن مذكرة التفاهم ستمدد وقف إطلاق النار الهش المعلن في ​أبريل 60 يوماً أخرى وستعيد فتح ⁠مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي أُغلق فعلياً منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل مهاجمة إيران في 28 فبراير الماضي.

لكن التفاصيل لا تزال ⁠غير واضحة، ولم يُنشر نص الاتفاق أو يُرسل إلى الكونجرس.

وأصر ترمب، الثلاثاء، على تخلي إيران عن برنامجها للأسلحة النووية. وتؤكد إيران منذ فترة طويلة أن برنامجها النووي للأغراض السلمية فحسب.

وشكك الديمقراطيون في أحدث وعد من ترمب بإبرام اتفاق ​سلام.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، عن ولاية نيويورك في افتتاح جلسة المجلس، الثلاثاء، "قيل لنا عشرات المرات إن الحرب انتهت، وخاب أملنا عشرات المرات".

وأضاف شومر: "مر يومان منذ أن قال ترمب إنه توصل إلى تفاهم مع إيران، ولم يكشف ⁠بعد عن أي تفاصيل... عن ماهية هذا التفاهم بالفعل".

ودعا شومر إدارة ترمب إلى عقد جلسة ​إحاطة سرية ​للمسؤولين الثمانية الكبار في الكونجرس، وهي مجموعة من قادة لجنة المخابرات والكونجرس الذين عادة ما يجري إطلاعهم على التطورات الرئيسية المتعلقة بالأمن القومي.

وقال شومر أيضاً إن ‌على المسؤولين إطلاع الكونجرس بأكمله على الموضوع وإعلام الشعب الأميركي.

ولم يُعلن عن أي خطط ​لعقد مثل هذه الجلسات.

وقال ترمب للصحافيين في فرنسا إنه لم يفكر في إرسال مذكرة التفاهم ⁠مع إيران إلى الكونجرس لمراجعتها، لكنه سيفعل ذلك. ​

وأضاف ترمب أنه يريد الانتظار لحين انتهاء حفل التوقيع الرسمي المتوقع الجمعة.

وقد يكون ترمب ملزماً قانوناً بإشراك الكونجرس. ولا بد من تقديم أي اتفاق من هذا القبيل إلى الكونجرس للمراجعة قبل ‌تخفيف العقوبات، وذلك بموجب "قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني"، وهو قانون أميركي صدر عام 2015 في وقت كانت فيه إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما تضع اللمسات النهائية على الاتفاق النووي الإيراني.

وتفتح هذه المراجعة الباب أمام احتمال عرقلة المشرعين جوانب من الاتفاق.

وأبدى مشرعون جمهوريون استعدادهم للانشقاق عن الرئيس، إذ صوتوا مع الديمقراطيين، ​دون جدوى، لإجبار ترمب على السعي للحصول على موافقة الكونجرس على شن حرب على إيران.

وينص الدستور الأميركي على أن الكونجرس، وليس الرئيس، هو الذي يملك سلطة إعلان الحرب.

لكن معظم الجمهوريين، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، لم ‌يبدوا رغبة ‌تذكر خلال ولاية ترمب الثانية في تحدي سياسته الخارجية.