البحرية الإسرائيلية تعتقل 100 ناشط وتستولي على أسطول الصمود المتجه لغزة

بقلم: Ekbal Zein & يورونيوز

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن القوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت 100 ناشط مشارك في أسطول كان في طريقه لكسر الحصار عن قطاع غزة، في عملية عسكرية نفذتها وحدة الكوماندوز البحرية 13.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي لحظة صعود القوات الإسرائيلية إلى متن السفن واحتجاز الناشطين، قبل نقلهم لاحقاً إلى ميناء أشدود عبر سفينة حربية إسرائيلية أكبر حجماً. وتوقعت مصادر إعلامية إسرائيلية أن تستغرق عملية السيطرة على كامل سفن الأسطول - البالغ عددها 53 سفينة - عدة ساعات قد تمتد حتى غدٍ الثلاثاء.

وأفادت قناة كان العبرية أنه "تم إلغاء جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الصباح، بعد وصوله إلى غرفة عمليات سلاح البحرية في الكرياه".

وقد حضر نتنياهو لمتابعة عملية سيطرة وحدة "شاييطت 13" على الأسطول المتجه إلى غزة بشكل مباشر.

يتبع الأسطول إلى مؤسسة IHH التركية، ذاتها التي وقفت خلف أسطول "مافي مرمرة" الشهير، ويأتي ضمن "أسطول الصمود العالمي" (GSF) الذي انطلق من تركيا الخميس الماضي، بعد محاولة سابقة في أبريل انتهت باعتراض البحرية الإسرائيلية لـ20 سفينة. ويتزامن معه قافلة برية انطلقت من ليبيا السبت الماضي تضم 30 مركبة.

وقد وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأسطول بأنه "استفزاز من أجل الاستفزاز"، وأكدت في بيان أنه لا يحمل أي مساعدات إنسانية حقيقية، معتبرة أن هدفه "خدمة حركة حماس سياسياً، وتشتيت الانتباه عن رفض الحركة نزع سلاحها، وإعاقة خطة السلام الخاصة بالرئيس دونالد ترامب". وأشارت إلى أن IHH مصنفة كمنظمة إرهابية، مؤكدة أن تل أبيب "لن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة".

في المقابل، طالب منظمو الأسطول الحكومات بالتحرك لوقف ما وصفوه "أعمال القرصنة الهادفة للإبقاء على الحصار"، داعين إلى تأمين ممر آمن للمهمة التي قالوا إنها "إنسانية وقانونية وسلمية"، محذرين من أن "تطبيع عنف الاحتلال يشكل تهديداً لنا جميعاً" وفق تعبيرهم.

في 31 مايو/أيار 2010، شهدت مياه البحر المتوسط حادثة نوعية هزت المنطقة، عندما اقتحمت قوات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية أسطول الحرية المتجه لكسر الحصار عن غزة، مما أسفر عن مقتل 10 ناشطين أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة".

وبحسب تقارير أممية، وقع الاقتحام على بعد 72 ميلاً بحرياً من الساحل الفلسطيني، حيث صعدت القوات الإسرائيلية إلى السفن الست التي كانت تقل 750 ناشطاً من 36 دولة وتحمل 6 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، بعد أن رفضت تغيير مسارها بدعوى أن ساحل غزة يخضع لحصار بحري.

وفي أعقاب الحادثة، فتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقيقاً دان فيه استخدام إسرائيل للعنف ونفى رواية تل أبيب التي زعمت أن النشطاء رفعوا السلاح أولاً، بينما خلصت تحقيقات محلية تركية وإسرائيلية إلى نتائج متضاربة.

ورغم إعلان المحكمة الجنائية الدولية عام 2014 رفضها ملاحقة إسرائيل في القضية ورفضها الاستئنافات اللاحقة، تظل حادثة "مافي مرمرة" علامة فارقة في مسيرة أساطيل الحرية نحو غزة.