ابتزاز إلكتروني.. الأمن الجنائي يلقي القبض على شخص استهدف فتيات باللاذقية

ألقى الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية القبض على شخص يقوم بعمليات ابتزاز إلكتروني استهدفت عدداً من الفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان عبر منصة "تليغرام" السبت، إن "نتائج المتابعة أوضحت أن المذكور كان يستخدم حسابات وهمية للتواصل مع ضحاياه، مستغلاً صوراً شخصية لهن حصل عليها بطرق مختلفة، ليقوم لاحقاً بتهديدهن بنشر تلك الصور مقابل مبالغ مالية".

وتابع البيان "عقب المتابعة المستمرة والتنسيق بين الوحدات المعنية، جرى تحديد هوية الفاعل ومكان إقامته، حيث أُلقي القبض عليه بالجرم المشهود، وضُبطت الأجهزة الإلكترونية التي كان يستخدمها في نشاطه الإجرامي، وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وجرى تنظيم الضبط اللازم ومصادرة الأدلة الرقمية، وأُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

تزايد جرائم الابتزاز في سوريا

تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة حوادث الابتزاز الإلكتروني في عدد من المناطق السورية، وسط انتشار لافت لأساليب التهديد باستخدام الصور والبيانات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف متابعتها لهذه الظاهرة والإعلان عن سلسلة من التوقيفات.

وتُظهر البيانات الأمنية أن هذه الجرائم لم تقتصر على مناطق أو فئات معينة، بل شملت فتيات وسيدات وأرباب عمل وأفراداً من عائلات الضحايا، ما يعكس توسع الظاهرة وتعدد دوافعها.

في حادثة سابقة، ألقى فرع المباحث الجنائية في حماة القبض على مجموعة متورطة بابتزاز صاحب عملهم، بعد تهديده بنشر صور شخصية تخص عائلته ما لم يدفع لهم مبلغاً مالياً.

كما وردت شكاوى في حمص من مواطنين قالوا إنهم تعرضوا لمحاولات ابتزاز من قبل مسلحين انتحلوا صفة "الأمن الداخلي"، وطلبوا منهم مبالغ مالية لقاء عدم تعرضهم للأذى. وفق ما نشرت وزارة الداخلية.

وتثير هذه الحالات القلق من استغلال بعض المجموعات للبيئة الأمنية المنفلتة في بعض المناطق، خاصة مع تكرار استخدام صفة أمنية وهمية لترهيب المواطنين.

في دمشق، كشفت المباحث الجنائية عقب التحقيق في بلاغ قدمته مواطنة زعمت فيه أن مجهولين اختطفوا ولدها وأرسلوا لها مقطع فيديو يظهره مقيّد اليدين، وطالبوا بفدية مالية قدرها 50 ألف دولار، أن الشاب تواطأ مع امرأة تُدعى "ر. ج" لافتعال عملية الخطف بهدف ابتزاز والدته، وقد اعترف الطرفان بالجريمة.

وتؤكد وزارة الداخلية في بياناتها أنها تتابع تلك القضايا بشكل مستمر، وتعلن عن ضبط الفاعلين ومصادرة الأجهزة الرقمية المستخدمة.