مركز «كفاءة» يقترح توزيع عطلة الأيام الثلاثة لموظفي...

طرح مركز مؤشر الأداء «كفاءة» مقترحا بديلا للمقترح الحكومي المتعلق بعطلة الأيام الثلاثة لموظفي القطاع العام؛ حيث حذر من التبعات السلبية لإغلاق الدوائر الرسمية لثلاثة أيام متتالية، مقترحا توزيع أيام الإجازة بين الكوادر الوظيفية مع مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين على مدار 6 أيام في الأسبوع.

فصل المركز الأسباب الدافعة لتبني نموذج التعطيل المرن بدلا من الإغلاق الشامل:

تفادي تراكم الأعباء: اعتبر المركز أن تعطيل المؤسسات الحكومية 3 أيام متتالية قد يتسبب في تكدس الممعاملات، ويفضي إلى مضاعفة الضغط على المراجعين والموظفين خلال أيام الدوام الفعلي.

آلية التعطيل المرنة: يرتكز المقترح على تثبيت يوم الجمعة عطلة عامة للجميع، فيما يتاح للموظف اختيار يومين إضافيين للعطلة وفق جدول تنظيمي تعتمده دائرته؛ بما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.

فتح المرافق ستة أيام: يقضي التصور بفتح الدوائر الخدمية أبوابها من السبت إلى الخميس، مع وضع ضوابط حاكمة تكفل ديمومة العمل وتوزيع أيام الإجازة بين الموظفين بعدالة.

دعا المركز إلى اختبار جدوى هذه المنظومة قبل الإقرار النهائي:

تطبيق مرحلي محدود: رأى مركز «كفاءة» إمكانية تطبيق المقترح تجريبيا لمدة 6 أشهر في نطاق يتراوح بين 3 إلى 5 مؤسسات حكومية تمتلك جاهزية رقمية متقدمة.

تقييم الأثر قبل التعميم: تستهدف هذه المرحلة اختبار النتائج الميدانية وقياس مؤشرات الكفاءة، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتعميم التجربة على مختلف القطاعات الرسمية.

حدد المركز جملة من المكاسب الميدانية والتشغيلية المرجوة من هذا البديل:

تقليص كثافة التنقل اليومي: قدر المركز أن توزيع دوام الموظفين على مدار 6 أيام أسبوعيا قد يخفض عدد موظفي القطاع العام المتنقلين يوميا بنحو 33%، مما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية.

تحفيز الإنتاجية والأتمتة: أوضح أن للمقترح آثارا إيجابية متوقعة على مستويات الإنتاجية ومسار التحول الرقمي، على أن يتم رصد وقياس هذه النتائج بشكل منهجي خلال فترة التطبيق التجريبي.