كيف طورت إيران قدراتها النووية عبر ثلاث إدارات أميركية متعاقبة؟

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدياً بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو تحدٍ ساهم بنفسه في صنع جزء منه، يتمثل في مخزون ضخم من اليورانيوم عالي التخصيب ترفض طهران التخلي عنه بعد شهرين من حرب إيران، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتراكمت المواد الانشطارية لدى إيران بعدما انسحب ترمب من الاتفاق النووي في عام 2018، قبل أن تُسرّع برنامجها لاحقاً وتنتج مواداً قريبة من الدرجة المطلوبة لصنع قنبلة نووية خلال إدارتي الرئيس السابق جو بايدن وولاية ترمب الأولى، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ويتمثل أحد أهداف ترمب الرئيسية في الحرب، في ضمان عدم امتلاك طهران القدرة على تطوير سلاح نووي، لكن إيران رفضت قبول الشروط الأميركية.

ولم تنجح حملة الضغط الاقتصادية خلال ولاية ترمب الأولى، ولا الضربات العسكرية الأميركية الإسرائيلية التي نُفذت في يونيو 2025 ثم استنافها في فبراير الماضي، في إجبار إيران على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم أو وقف أنشطتها النووية.

وأعلن ترمب، الاثنين الماضي، تأجيل أي عمل عسكري إضافي ضد إيران، لأن هناك "فرصة جيدة جداً" للتوصل إلى اتفاق عبر المسار الدبلوماسي المتقطع الذي اعتمده البيت الأبيض منذ عودته إلى السلطة. لكن قلة من الخبراء، يشاركون الرئيس الأميركي هذا التفاؤل.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يسعى ترمب إلى فرض اتفاق أكثر صرامة من اتفاق عام 2015، مطالباً إيران بشروط مشددة، بينها إنهاء دائم لتخصيب اليورانيوم وتفكيك منشآتها الرئيسية في بعض الأحيان.

ويرى منتقدوه أن الاتفاق النووي أثبت أن الوصول إلى تسوية دائمة مع طهران يتطلب تنازلات متبادلة من الطرفين لإنهاء المواجهة الحالية بشكل مستدام.

وترى "وول ستريت جورنال"، أن إخفاق احتواء البرنامج النووي الإيراني "لا يتحمله ترمب وحده". وأوضحت أن خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA، وهو الاسم الرسمي لاتفاق 2015 الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، نجحت في تأخير الطريق الإيراني نحو القنبلة النووية، لكنها لم تغلقه نهائياً.

كما تعثرت جهود إدارة بايدن لإحياء اتفاق 2015 ثم التفاوض على اتفاق لاحق أكثر صرامة. ورفضت إيران في عام 2022، اتفاقاً كان من الممكن أن يفتح الباب أمام "تسوية سلمية" ورفع العقوبات عنها، فيما واصلت في المقابل توسيع برنامجها النووي.

وقال جاري سامور، مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط في جامعة براندايس وخبير أسلحة الدمار الشامل في مجلس الأمن القومي خلال إدارة أوباما: "الخطأ الأول كان انسحاب ترمب من خطة العمل الشاملة المشتركة، بينما كانت تعمل بفاعلية. أما الخطأ الثاني الكبير فكان رفض إيران عرض إدارة بايدن لإحياء الاتفاق".

وأضاف سامور: "بالنظر إلى الوراء، ربما كان بإمكان بايدن بذل جهد أكبر في وقت مبكر من ولايته، لكن في النهاية ارتكب الطرفان أخطاء".

وأكد قادة إيران مراراً، أنهم لا يعملون على تطوير أسلحة نووية. كما أن إيران لا تقوم حالياً بتخصيب اليورانيوم، وستحتاج إلى استعادة مواد انشطارية مدفونة تحت أطنان من الأنقاض؛ إذا أرادت الإسراع نحو إنتاج قنبلة نووية.

لكن خبراء، بينهم مسؤولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يرون منذ فترة طويلة أن طهران كانت تطور القدرة التقنية التي تتيح لها إنتاج ترسانة نووية عند الحاجة. ومع اغتيال جزء كبير من القيادات الإيرانية قبل الحرب، تواجه واشنطن احتمال أن تكون القيادة الجديدة أقل استعداداً لتقديم تنازلات.

ولا تزال إيران تمتلك 10 أطنان من المواد المُخصبة، بينها كمية من المواد القريبة من درجة الاستخدام العسكري تكفي لإنتاج نحو 11 سلاحاً نووياً. كما تمتلك عدداً غير معروف من أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

ورغم اغتيال إسرائيل عدداً كبيراً من العلماء النوويين الإيرانيين، ما زالت إيران تحتفظ بالمعرفة التقنية اللازمة لاستئناف التخصيب مجدداً، وربما تنفيذ معظم الخطوات الأساسية لتطوير سلاح نووي، بحسب خبراء.

ويتركز القلق الأميركي الأكبر بشأن نحو 1000 رطل من اليورانيوم الإيراني المُخصب بنسبة نقاء تبلغ 60%. كما تمتلك إيران نحو 440 رطلاً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. ويمكن رفع تخصيب هذه المواد إلى نسبة 90% اللازمة لصناعة الأسلحة خلال أسابيع.

وتعتمد البرامج النووية المدنية عادة على اليورانيوم منخفض التخصيب. وكانت إيران الدولة الوحيدة غير المالكة للسلاح النووي التي تنتج يورانيوم مخصباً بنسبة 60% قبل هجمات يونيو الماضي.

ومع تعثر إدارة ترمب في توجيه ضربة حاسمة للبرنامج الإيراني عبر الحملة العسكرية، تبادل مؤيدو اتفاق 2015 ومعارضوه الاتهامات بشأن المسؤولية عن السماح لإيران بتوسيع برنامجها النووي.

وكان اتفاق 2015، الذي استغرق التفاوض عليه عامين، قد حدد سقف مخزون إيران من اليورانيوم المُخصب عند نحو 660 رطلاً، ومستوى التخصيب عند 3.67% لمدة 15 عاماً.

ورغم أن الاتفاق نص على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، فإن القيود المفروضة على حجم ونسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني كانت ستنتهي بحلول عام 2030، ما أثار مخاوف حتى لدى بعض داعمي الاتفاق بشأن ما قد تفعله طهران بعد ذلك.

كما سمح الاتفاق لإيران بإجراء أبحاث على أجهزة الطرد المركزي بعد ثمانية أعوام ونصف العام، وهو تنازل كان يعني أن طهران قد تصبح جاهزة لإنتاج اليورانيوم المُخصب بكميات كبيرة باستخدام أجهزة أكثر تطوراً فور انتهاء القيود بعد 15 عاماً، ما يتيح لها إنتاج مواد تكفي لصنع قنبلة بسرعة.

وخلال حملته الرئاسية الأولى، هاجم ترمب الاتفاق، معتبراً أنه تجاهل برنامج إيران الصاروخي، ودعم طهران لوكلائها، ولم يقضِ على التهديد النووي الإيراني.

وعندما انسحب من الاتفاق عام 2018، انتقل إلى سياسة "الضغط الأقصى" بالعقوبات لدفع إيران نحو اتفاق أكثر تشدداً. وتعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط شديدة، لكن طهران رفضت التفاوض مع ترمب.

وخلال ما تبقى من ولاية ترمب الأولى، وضعت إيران اللبنات الأساسية لتسريع برنامجها النووي، عبر التراجع عن كثير من القيود الواردة في الاتفاق أو الاستعداد لتجاوزها سريعاً. فقد تجاوزت سقف 660 رطلاً ورفعت التخصيب إلى 4.5% في يوليو 2019.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، بدأت إيران ضخ اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة كان يُحظر عليها استخدامها في منشأة نطنز، كما استأنفت التخصيب في منشأة فوردو العميقة تحت الأرض، التي كان يفترض أن تقتصر على الأبحاث.

وخلال الأشهر التالية، وسعت طهران أنشطة التخصيب في فوردو وبنت منشأة تحت الأرض لإنتاج أجهزة الطرد المركزي. وأعلن الرئيس الإيراني آنذاك أن البلاد باتت تنتج يورانيوم مُخصباً أكثر مما كانت تنتجه قبل اتفاق 2015. وبحلول مغادرة ترمب منصبه، كانت إيران قد خصبت نحو ثلاثة أطنان مترية من المواد الانشطارية.

وقال ريتشارد نيفيو، الذي شارك في التفاوض على اتفاق 2015 ومحاولات إحيائه خلال إدارة بايدن: "ما كان للبرنامج النووي الإيراني أن يتقدم بهذا الشكل لولا انسحاب دونالد ترمب" من الاتفاق.

وأضاف: "كانت خطة ترمب تقوم أساساً على إعادة التفاوض حول شروط الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أنه "إذا رفضت إيران، فلم يكن لديه بديل واقعي لاحتواء البرنامج".

في المقابل، يرى خبراء آخرون أن قرار ترمب لم يفعل سوى "تسريع لحظة المواجهة"، نظراً لأن معظم قيود الاتفاق كانت ستنتهي في نهاية المطاف.

وكان بايدن قد أقر بحدود اتفاق 2015، وتعهد بإعادة الولايات المتحدة إليه ثم التفاوض على اتفاق "أطول وأقوى"، لكن ذلك لم يتحقق.

ولأن اتفاق 2015 كان اتفاقاً تنفيذياً، وليس معاهدة أقرها مجلس الشيوخ الأميركي، لم يتمكن بايدن من تقديم ضمانات للإيرانيين بعدم انسحاب رئيس أميركي مستقبلي منه مجدداً، وهو مطلب إيراني ظل قائماً باستمرار.

ومع ذلك، يرى بعض المنتقدين أن بايدن كان بإمكانه ممارسة ضغوط اقتصادية، وربما عسكرية أيضاً، بصورة أكبر.

وقالت أندريا ستريكر، الباحثة في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" التي عارضت اتفاق 2015: "بعد الانسحاب الأميركي في مايو 2018، وفي ظل حملة الضغط الأقصى لترمب، كانت الإنجازات النووية الإيرانية تدريجية في البداية، لكنها تسارعت مع انتخاب بايدن في نوفمبر 2020 وتعهداته بإحياء الاتفاق".

وبدأت إيران تسريع برنامجها النووي خلال الفترة الانتقالية بين إدارتي ترمب وبايدن. وفي أبريل 2021، واصلت إدارة بايدن محادثات إحياء الاتفاق.

وبعد أيام من بدء المحادثات، رفعت طهران مستوى التخصيب إلى 60%. وناقش المسؤولون الأميركيون حينها، ما إذا كان ينبغي مواصلة التفاوض، لكنهم قرروا الاستمرار أملاً في التوصل إلى اتفاق سريع، وهو ما لم يحدث. وبحلول سبتمبر 2022، كانت المفاوضات قد انهارت بالكامل.

وفي عام 2024، قال مسؤولون في الاستخبارات الأميركية للمرة الأولى منذ سنوات إن إيران تنفذ أنشطة قد تعزز قدرتها على إنتاج سلاح نووي إذا قررت ذلك.

وبعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض، لم يحقق مبعوثه ستيف ويتكوف، وهو رجل أعمال لا يملك خبرة سابقة في الملف النووي الإيراني، نتائج أفضل.

وطالب فريق ترمب إيران بالتخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم والاعتماد كلياً على الوقود النووي المستورد لتشغيل برنامجها المدني، وهو طرح رفضته إيران سابقاً، قبل أن يخفف ترمب موقفه خلال الأسابيع الأخيرة بالحديث عن تجميد التخصيب لمدة 20 عاماً.

وبحلول يونيو الماضي، حين دُمرت مواقع التخصيب الإيرانية، كانت طهران تمتلك 9.8 طن من اليورانيوم المخصب، وكانت تنتج طناً واحداً من اليورانيوم المخصب كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى أكثر من 290 رطلاً من اليورانيوم عالي التخصيب.