تمسك باليونيفيل.. الرئيس اللبناني: اعتداءات إسرائيل تعطل تنفيذ اتفاق الإطار

جوزيف عون خلال استقباله وزيرة الخارجية والدفاع الأيرلندية هيلين ماكنتي- الرئاسة اللبنانية

تعرقل الخروقات الإسرائيلية تنفيذ "اتفاق الإطار" في لبنان، وسط تحركات لبنانية لحشد دعم دولي يضمن وقف الاعتداءات والانسحاب من الجنوب.

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تعرقل تنفيذ اتفاق "صيغة الإطار"، وتحول دون تمكين الجيش اللبناني من بسط سيادة الدولة وإعادة الاستقرار إلى الجنوب.

جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية والدفاع الأيرلندية هيلين ماكنتي، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وقال عون إنّ إسرائيل تضع، من خلال اعتداءاتها، عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق، بما يحول دون تمكين الجيش اللبناني من بسط سيادة الدولة حتى الحدود وإعادة الاستقرار.

الرئيس جوزاف عون مستقبلاً وزيرة الخارجية والدفاع الإيرلندية Helen McEntee: - لبنان يرغب في أن تستكمل قوات «اليونيفيل» مهمتها العملانية في الجنوب، ويرحّب بأي قوة أوروبية بديلة بالتعاون مع الأمم المتحدة، في حال تعذّر التمديد. - الدعم اللوجستي والتقني الذي يمكن أن تقدّمه القوة البديلة لـ«اليونيفيل» سيكون له أثر إيجابي في تسهيل مهمة الجيش اللبناني وتيسير حياة المجتمع الجنوبي. - الاتصالات مستمرة مع واشنطن من أجل وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب. - إسرائيل، عبر اعتداءاتها، تضع العراقيل أمام تطبيق اتفاق الإطار، ما يحول دون تمكين الجيش اللبناني من بسط سيادة الدولة حتى الحدود وإعادة الاستقرار. - لبنان يتطلّع إلى دعم الدول الصديقة، ومنها إيرلندا، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الجنوب وإعادة الأسرى، وتمكين الدولة من إعادة إعمار القرى المهدّمة وإعادة أهاليها إليها. الوزيرة الإيرلندية: دعم إيرلندا للبنان سوف يتواصل رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها المنطقة.

وأضاف أنّ لبنان يُواصل اتصالاته مع الولايات المتحدة بهدف "وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب"، داعيًا الدول الصديقة، ومنها أيرلندا، إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الجنوب وإعادة الأسرى، بما يُتيح للدولة اللبنانية إعادة إعمار القرى المدمّرة وتمكين سكانها من العودة إليها.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق "صيغة الإطار" برعاية الولايات المتحدة، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح الجماعات المسلحة.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر منذ 2 مارس/ آذار الماضي عن استشهاد ما لا يقل عن 4386 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و407 آخرين، فضلًا عن نزوح أكثر من مليون شخص.

وفيما يتعلق بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، أعرب عون عن رغبة بلاده في تمديد مهمتها في الجنوب والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.

وتنتشر "يونيفيل" في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتعزّز دورها عقب حرب يوليو/ تموز 2006 بموجب القرار الدولي 1701، ليشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، والتنسيق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

ورحّب عون بإمكانية نشر قوة أوروبية بديلة بالتعاون مع الأمم المتحدة، في حال تعذر تمديد مهمة القوة الدولية، مشيرًا إلى أن ما يمكن أن تقدمه من دعم لوجستي وتقني سيسهم في تسهيل مهمة الجيش اللبناني وتحسين ظروف حياة سكان الجنوب.

وحذّر الرئيس اللبناني من أنّ مغادرة "يونيفيل" من دون إيجاد بديل قد تؤدي إلى فراغ في الجنوب، بما ينعكس سلبًا على الاستقرار في المنطقة.

على الصعيد الداخلي، أكد عون أن الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع مجلس النواب، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.

كما شكر أيرلندا على مساهمتها في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان منذ عام 1978، مستذكرًا العسكريين الأيرلنديين الذين قُتلوا خلال خدمتهم في البلاد.

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية والدفاع الأيرلندية هيلين ماكنتي استمرار دعم بلادها للبنان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مشددة على مواصلة المشاركة الأيرلندية في عمليات حفظ السلام في الجنوب، ودعم الجيش اللبناني والمجتمع المدني، والتعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة لتقديم المساعدات اللازمة، بحسب البيان.