الهميسات: مناقشة تقارير "المحاسبة" مضيعة للوقت والمال العام مستباح في غياب الرقابة السابقة

أحمد الهميسات1الهميسات: مناقشة تقارير "المحاسبة" مضيعة للوقت والمال العام مستباح في غياب الرقابة السابقةاستمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : منذ 49 دقيقة|آخر تحديث : منذ 42 دقيقة|

الهميسات: حالة التراخي هذه منحت بعض المسؤولين ضوءا أخضر وجرأة للتصرف بمقدرات الدولة.

شن النائب أحمد الهميسات هجوما لاذعا على آلية التعاطي النيابي والحكومي مع تقارير ديوان المحاسبة، واصفا جلسات مناقشتها بأنها "عقيمة" ولا تسفر عن أي نتائج ملموسة أو حقيقية على أرض الواقع، معتبرا إياها مجرد استهلاك للوقت وتكرار لسيناريوهات لا تغني ولا تسمن من جوع، في ظل غياب المحاسبة الفعلية والرادعة للمخالفين.وأكد الهميسات، في مداخلة نيابية حادة، أن المال العام بات مستباحا وعرضة للهدر والضياع نتيجة لغياب الرقابة الحقيقية والصارمة، مشيرا إلى أن حالة التراخي هذه منحت بعض المسؤولين ضوءا أخضر وجرأة للتصرف بمقدرات الدولة وارتكاب المخالفات والتجاوزات، وهم في حالة من الطمأنينة التامة واليقين بعدم وجود أي عقوبة أو مساءلة قانونية قد تطالهم جراء أفعالهم.وانتقد النائب بشدة الإجراءات والقرارات الإدارية التي أفضت إلى سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والاستعاضة عنهم بما يسمى بـ"وحدات الرقابة الداخلية" التابعة للوزارة نفسها، متسائلا باستنكار عن مدى قدرة وجرأة موظف الرقابة الداخلية على ممارسة دوره الرقابي بنزاهة وحيادية، وتسجيل مخالفة أو رصد تجاوز بحق وزيره أو رئيسه المباشر الذي يملك سلطة إدارية عليه.

وواصل الهميسات طرح تساؤلاته الجوهرية حول الأسباب الكامنة وراء إلغاء منهجية "الرقابة السابقة" والاكتفاء بـ"الرقابة اللاحقة" التي تأتي بعد وقوع الخطأ أو التجاوز، مطالبا الحكومة بالكشف بشفافية عما إذا تم تحصيل أي مبالغ مالية واستردادها لصالح الخزينة العامة من مخالفات السنوات الماضية التي رصدتها التقارير المتراكمة، أو إذا ما تم تحويل أي مسؤول تورط في تلك المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.وختم الهميسات مداخلته بمطالبة صريحة ومباشرة بضرورة تصويب هذا المسار، من خلال إعادة مندوبي ديوان المحاسبة إلى مواقع عملهم في الوزارات والدوائر الحكومية كافة ليمارسوا دورهم المستقل، وإعادة تفعيل نظام الرقابة السابقة كخط دفاع أول؛ لضمان حماية المال العام وصونه من الهدر قبل وقوعه، بدلا من الاكتفاء بتوثيقه ورقيا.