فاتورة الكهرباء.. كيف تحوّل الغضب المعيشي إلى خطاب كراهية؟

الجدل حول مظاهرة الكهرباء في دمشق لم يكن خلافا خدميا، بل لحظة كاشفة لانقسام اجتماعي ودور الإعلام والسلطة في إدارة الغضب العام.

لم تكن مظاهرة الاحتجاج على فاتورة الكهرباء في دمشق نهاية الأسبوع الماضي حدثا خدميا عابرا، بل تحوّلت إلى مرآة عاكسة لغضب اجتماعي مكبوت، كشفت هشاشة النقاش العام وقابليته للانزلاق نحو خطاب كراهية وانقسام في سوريا اليوم.

هذا التحوّل لم يكن مفصولا عن السياق العام، إذ خرج الاحتجاج من كونه اعتراضا مباشرا على فاتورة كهرباء باهظة، ليتحوّل إلى حالة من الجدل والتخوين، تجاوزت الدولة وسياساتها، وأصابت المجتمع نفسه في عمق نسيجه، كأن الغضب فقد بوصلته وبدأ يبحث عن خصم بديل.

فأزمة الكهرباء في سوريا ليست طارئة ولا استثنائية، فهي نتيجة تراكم سنوات من الانهيار الاقتصادي، وتآكل البنية التحتية، وغياب شبه كامل للحوكمة، غير أن وصول الفواتير إلى مستويات تفوق رواتب موظفين بأضعاف لا يمكن التعامل معه كخلل تقني عابر، بل كمؤشر على قطيعة متزايدة بين السياسات العامة والواقع الاجتماعي.

في هذا السياق، تبدو المظاهرة في دمشق فعلاً طبيعياً ومشروعاً. فالاحتجاج على الأعباء المعيشية حق أساسي، ووسيلة ضغط سلمية حين تغيب قنوات المساءلة الفعلية.إلا أن خطورة المشهد لم تكمن في الاحتجاج ذاته، بل فيما أعقبه من نقاش عام اتسم ببالحدّة والانفلات، وكأن الغضب، بعدما عجز عن الوصول إلى مصدر القرار، ارتدّ نحو المجتمع نفسه.

حين يصبح المواطن خصما

ما أعقب المظاهرة على منصات التواصل الاجتماعي لم يكن مجرد اختلاف في الرأي حول جدوى الاحتجاج أو توقيته، بل انزلاق واضح نحو تعميمات قاسية واستهداف جماعي لأهالي دمشق.انتقل الخطاب من مساءلة السياسات إلى تخوين السكان، ومن نقد الفعل إلى وصم المدينة بأكملها.

استخدام ناشطين سوريين “تكتوكر” مفردات مثل “شبيحة” أو اتهام المحتجين بأنهم لا يستحقون “استنشاق الهواء” لا يمكن قراءته بوصفه انفعالا لحظيا فحسب. هذا النوع من اللغة يعكس تراكمات نفسية واجتماعية عميقة، ويكشف مدى سهولة تحوّل الغضب السياسي إلى كراهية اجتماعية حين يغيب الضبط الأخلاقي للنقاش.

الانهيار ليس اقتصاديا فقط.. بل اجتماعي أيضا

التركيز على الانهيار الاقتصادي وحده يختزل المشهد السوري بشكل مضلّل. فما تعيشه البلاد اليوم هو انهيار مركّب، يتجاوز الخبز والكهرباء والرواتب والبنى التحتية، ليطال النسيج الاجتماعي ذاته.

سنوات الحرب الطويلة، المسبوقة بقمع ممنهج، لم تُنتج فقرا ماديا فقط، بل راكمت شعورا عاما بالظلم تحوّل مع الزمن إلى سرديات متنافسة بين مكوّنات المجتمع.

باتت كل محافظة، وكل بيئة اجتماعية، وكل طائفة تقريبا، ترى نفسها “الضحية الأكبر”. هذا الإحساس ليس وهما بالكامل، لكنه يصبح خطيرا حين يُستخدم لمحو معاناة الآخرين. والحقيقة التي يتم القفز فوقها كثيرا في النقاش العام هي أن السوريين جميعاً كانوا، بدرجات مختلفة، ضحايا القمع في عهد عائلة الأسد، وأن هذا القمع لم يكن طائفيا بقدر ما كان سلطويا، قائما على منطق الولاء لا الهوية.

غياب هذه الحقيقة الجامعة سمح بتفكك الذاكرة الجماعية، وتحويل الألم المشترك إلى منافسة على “من تألم أكثر”، وفي هذا المناخ، يصبح من السهل أن يتحول احتجاج معيشي إلى صراع رمزي بين مدن ومناطق، لا إلى مساءلة سياسية حقيقية.

خطاب النقد أم خطاب التحريض؟

الفصل بين النقد والتحريض ليس ترفا، بل ضرورة أخلاقية وسياسية. النقد يستهدف السياسات والقرارات والبُنى، بينما التحريض يستهدف الأشخاص والجماعات على أساس هويّتهم أو مكانهم أو تاريخهم المفترض.

في حالة الجدل حول مظاهرة الكهرباء، تم تجاوز هذا الخط الفاصل بوضوح. لم تعد القضية فاتورة مرتفعة أو سياسة طاقة فاشلة، بل تحولت إلى محاكمة جماعية لسكان مدينة كاملة، بناءً على صور نمطية وتاريخ سياسي مُختزل.

فهي تعكس شعورا لدى شريحة واسعة بأن ما قيل لم يعد رأيا، بل إساءة وتحريضا يهدد السلم الأهلي. في المقابل، تفتح هذه الدعاوى نقاشا مشروعا حول حدود حرية التعبير، ومتى تتحول إلى أداة إيذاء جماعي.

أزمة ثقة لا أزمة ولاء

إلى جانب الانقسام المجتمعي، يبرز عامل آخر لا يقل خطورة: عدم تقبّل جزء من المدافعين عن السلطة الجديدة لأي نقد، حتى حين يكون متعلقا بقضايا خدمية بحتة، مثل فاتورة الكهرباء.

هذا السلوك لا يمكن تفسيره فقط بالحماسة السياسية أو الخوف من الفوضى، بل يعكس أزمة أعمق في فهم العلاقة بين الدولة والمجتمع. فالدفاع غير المشروط عن السلطة، واعتبار أي نقد “تشويها” أو “استهدافا”، يعيد إنتاج منطق قديم يفترض أن الاستقرار لا يتحقق إلا بالصمت.

فحين يُقابل الاحتجاج السلمي على فاتورة كهرباء باتهامات بالتخوين وعدم الوطنية، فإن الرسالة التي تصل إلى الناس ليست رسالة إصلاح، بل رسالة قمع. وهذا ما يدفع الغضب إلى البحث عن منافذ بديلة، غالبا ما تكون المجتمع نفسه، لا الدولة.

الأخطر أن هذا الخطاب يفرض ثنائية “مع السلطة أو ضدها”، حتى في أبسط القضايا المعيشية. وفي ظل غياب مؤسسات تمتص الغضب وتحوّله إلى حلول، يتولى أنصار السلطة الدفاع عنها انفعاليا، فيواجهون أي نقد بالرفض أو التخوين، ما يساهم في تعميق القطيعة بينها وبين الناس بدل معالجتها.

الإعلام الرسمي وتسخيف المطالب المعيشية

قبل أن يتجرأ ناشطون على السخرية من مطالب الناس أو التقليل من شأن احتجاجهم، كان الإعلام الرسمي نفسه قد فتح الباب أمام هذا النمط من الخطاب.

فقد أثار كاريكاتير نشرته صحيفة الثورة السورية الحكومية موجة انتقادات واسعة، بعدما قدّم قراءة ساخرة لما سُمّي بـ“دور الحكومة الأبوي”، في سياق تبرير قرارات رفع الدعم عن المحروقات والخبز والمواد التموينية، وصولا إلى الكهرباء.

الكاريكاتير، الذي تزامن مع احتجاجات شعبية على فواتير الكهرباء، لم يوجّه سهامه إلى أصحاب القرار، بل إلى المواطن ذاته، مقدّما إياه بوصفه “المواطن الشامل” الذي يدّعي الفهم في كل شيء: محلل، ناشط، وزير، صحفي، ومعارض. هذا التوصيف، الذي بدا للوهلة الأولى ساخرا، اعتبره كثيرون تسخيفا لحقوق المواطنين واستخفافا بمشروعية الاعتراض، لا نقدا بنّاءً للنقاش العام.

المفارقة أن صحيفة الثورة، التي أُعيد إطلاقها بحلّة جديدة نهاية عام 2025، رفعت شعارات كبيرة حول “فاصلة الحق” و“رافعة العمران”، وقدّمها وزير الإعلام بوصفها منبرا للحوار واستعادة لصوت الناس بعد عقود من الرقابة.

غير أن الصفحة، في لحظة اجتماعية شديدة الحساسية، اختارت الطريق الأسهل، وهي السخرية من المواطن بدل مساءلة السلطة.

هذا الخيار التحريري للإعلام الرسمي، حين يسخر من حق الناس في السؤال والاعتراض، لا يعبّر عن رأي فحسب، بل يبعث برسالة ضمنية مفادها أن النقد مزعج، وأن المشكلة ليست في السياسات بل في المواطن كثير الكلام.

في هذه اللحظة تحديدا، يتحول الإعلام من وسيط يفترض أن يخفف الاحتقان إلى عامل إضافي في تأجيجه، ويصبح من الصعب فصل السخرية المؤسسية عن اللغة العدائية التي انتشرت لاحقاً على منصات التواصل.

ولم تأتِ انتقادات صحفيين وناشطين لهذه الرسومات من فراغ؛ فوصم المواطن الواعي، ولو بلغة كاريكاتيرية، ينسف أي ادعاء بفتح المجال العام للنقاش، ويعيد إنتاج منطق قديم يرى في السؤال تهديداً، وفي الاعتراض إساءة، وفي النقد “تحريضا”.

وحين تأتي هذه الرسائل من الأعلى، تصبح العدوى الخطابية أسهل، والانفلات أسرع، وحدود اللياقة أضعف.

بهذا المعنى، يصبح من الصعب إدانة خطاب السخرية والكراهية على منصات التواصل، من دون التوقف عند الدور التأسيسي الذي لعبه الإعلام الرسمي نفسه.

فما كشفه الجدل حول مظاهرة كهرباء دمشق لا يقتصر على أزمة خدمات أو فاتورة مرتفعة، بل يفضح أزمة أعمق في فهم العلاقة بين الدولة والمجتمع. ففي بلد منهك، لا يكفي الاعتراف بالمطالب المعيشية إذا كان التعبير عنها يُواجَه بالسخرية أو التخوين، ولا يكفي الدفاع عن الاستقرار إذا كان ثمنه تجريم السؤال.

الغضب المعيشي مفهوم، بل مشروع، لكنه يفقد معناه حين يُعاد توجيهه ضد المجتمع نفسه، وحين يتحول المواطن من صاحب حق إلى متهم دائم. وبين إعلام سلطة لا يحتمل النقد، ويسخف الاعتراض، ونقاش عام منزلق، تضيع البوصلة، ويُستبدل الخلاف السياسي بشرخ اجتماعي يصعب رأبه.