مصر توقع اتفاقا مبدئيا لتمويل مشروع طاقة شمسية بقيمة 650 مليون دولار

أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، توقيع اتفاقية تمويل مبدئية مع شركة "سكاتيك" النرويجية وثلاثة بنوك تنمية دولية، لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بقيمة 650 مليون دولار في محافظة قنا جنوبي البلاد، ضمن مساعي القاهرة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة وخفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مجلس الوزراء المصري أن مشروع "دندرة"، المقرر تنفيذه في مدينة نجع حمادي، سيضم محطة للطاقة الشمسية بقدرة توليد تبلغ غيغاوات واحدا، إلى جانب بطاريات لتخزين الكهرباء بسعة تصل إلى 200 ميغاوات ساعة.

وتشارك في ترتيبات تمويل المشروع ثلاثة بنوك تنمية دولية، هي البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، إلى جانب توقيع اتفاقية لمساهمة البنك الأهلي المصري في شركة المشروع.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين، تضيف كل منهما قدرة توليد تبلغ 500 ميغاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 100 ميغاوات ساعة.

ويأتي المشروع ضمن خطة مصر لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بهدف تقليل استهلاك الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء وخفض الحاجة إلى استيراده.

وتستهدف الحكومة المصرية رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، في إطار جهود تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وعلى صعيد آخر، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار استثمار 37.5 مليون دولار في صندوق "تنمية كابيتال الثاني"، بهدف دعم توسع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانات النمو المرتفعة.

وأوضح البنك أن مساهمته ساعدت الصندوق على استكمال جمع تمويلات بقيمة 130 مليون دولار، متجاوزا مستهدفه الأصلي البالغ 120 مليون دولار.

ويحظى الصندوق بدعم مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية والمحلية، تشمل الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

ويركز الصندوق، الذي تديره شركة "تنمية كابيتال" المصرية، على الاستثمار في شركات قائمة تسعى إلى توسيع أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية، خصوصا في قطاعات الرعاية الصحية والتدريب والتكنولوجيا المالية والسلع الاستهلاكية والخدمات اللوجستية والنقل.

وقال البنك الأوروبي للاستثمار إن التمويل يستهدف معالجة محدودية إتاحة رأس المال طويل الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من خلال توفير استثمارات مباشرة إلى جانب الدعم الإداري والاستراتيجي.

ومن المتوقع أن يستثمر الصندوق في محفظة تضم ما بين 6 و8 شركات، مع المساهمة في دعم آلاف الوظائف في السوق المصرية.

وأكدت نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، جيلسومينا فيليوتي، أن الاستثمار يستهدف تمكين الشركات المصرية من الحصول على التمويل والخبرات اللازمة للتوسع، وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الأسواق الأوروبية.