ميار القابضة تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 69.2% من رأس المال

شعار شركة ميار القابضة

أعلنت شركة ميار القابضة أن خسائرها المتراكمة بلغت 41.53 مليون ريال، بما يمثل 69.2% من رأس مالها البالغ 60 مليون ريال، استنادًا إلى النتائج المالية الداخلية غير المدققة كما في 31 ديسمبر 2025م، والتي أقفلها مجلس الإدارة بتاريخ 15 يناير 2026م.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على تداول، أن ارتفاع نسبة الخسائر المتراكمة جاء نتيجة انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض مبيعات الأعلاف ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الضغوط على أسعار منتجات الأعلاف، انخفاض مبيعات قطاع المصاعد مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بسبب تأخر توقيع بعض العقود والتأخر في برنامج الصكوك المعني بتحسين رأس المال العامل.

كما تضمنت الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر انخفاض هوامش الربحية لمعظم مجموعات الأصناف في قطاع الأعلاف والدواجن وذلك بسبب بعض الضغوط السعرية في السوق وارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة مصروفات التشغيل، وارتفاع مصاريف مخصص خسائر الائتمان خلال الفترة، وارتفاع مصاريف التمويل نظراً إلى زيادة تكاليف التمويل.

وشملت الأسباب كلاً من: العجز في رأس المال العامل والذي أثر على كفاءة العمليات التشغيلية، ويعمل مجلس الإدارة لإيجاد حلول لسد العجز في رأس المال العامل في قطاعات الشركة، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب الشركات المستحوذ عليها في قطاع المصاعد خلال النصف الثاني من عام 2024م وجارٍ العمل على تقليص التكاليف وتحسين الإنتاجية خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن تاريخ آخر يوم يتسنى فيه مجلس الإدارة الإفصاح عما توصل إليه من توصيات بشأن الخسائر المتراكمة 26 رمضان 1447 هـ، تاريخ آخر يوم يتسنى فيه مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة 8 محرم 1448 هـ.

وقالت الشركة إنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، مُشيرة إلى أن مجلس الإدارة أوصى بالبدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح والمحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.

وتنص المادة 132 من قانون الشركات المعدل على أنه إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح خلال 60 يومًا من تاريخ علمه بذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر، كما عليه دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال 180 يوماً من تاريخ علمه بذلك للنظر في استمرارية الشركة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر أو حل الشركة، وفقا للبيان.