اعتماد قرار أممي يدين استهداف البنية الرقمية في الخليج

اعتمد مجلس "الاتحاد الدولي للاتصالات"، اليوم الجمعة، في جنيف، قراراً أممياً بالتوافق مقدماً من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين ما وصفه بالاستهداف الإيراني للبنية التحتية المدنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عدد من دول المنطقة.

وعدّ القرار هذه الخطوة "سابقة عالمية"، باعتبارها أول حالة معروفة لاستهداف متعمد للبنية التحتية المدنية للحوسبة السحابية، وفق ما ورد في نص القرار.

وقال المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف ناصر الهين إن اعتماد القرار يعكس إدانة صريحة لانتهاك مواثيق الاتحاد، معرباً عن أمله في احتواء التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الهين رفض بلاده لأي تهديد بقطع كابلات الإنترنت في الممرات المائية، لا سيما مضيق هرمز، محذراً من تداعيات ذلك على الاقتصاد والحياة العامة، واعتبره انتهاكاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن مشروع قرار آخر تقدمت به إيران لم يحظ بتأييد المجلس، واصفاً إياه بأنه يفتقر إلى التوازن، محذراً من استخدام توصيفات مضللة بحق دول الخليج، وفق تصريحه لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

كما أكد أن دول مجلس التعاون سعت إلى تجنب التصعيد، غير أن استهداف البنية التحتية الرقمية في المنطقة يمثل تصعيداً خطيراً يفاقم التحديات الأمنية.

وشدد القرار على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، بما في ذلك مياهها الإقليمية وحقها في تنظيم قطاع الاتصالات.

ودان الهجمات السيبرانية التي تنفذها جماعات موالية لإيران، معتبراً أنها تعكس تصاعد التهديدات المركبة التي تواجه قطاع الاتصالات في المنطقة.

وكلف المجلس الجهات المعنية داخل الاتحاد برصد الهجمات على البنية التحتية للاتصالات وتقييم آثارها عالمياً، إلى جانب تنسيق الجهود الدولية لتعزيز حماية هذه البنية الحيوية.

وخلال مارس وأبريل، تعرضت منشآت حيوية ومناطق مدنية في دول الخليج لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية وسقوط ضحايا، بالتوازي مع محاولات إيرانية للضغط عبر استهداف خطوط الطاقة والملاحة.