أقر الـمجلس الـبلدي لـمدينة لاردة (Lleida) الإسبانية، يوم الـجمعة، حظرا رسميا على تغطية الوجه بالـكامل في معظم الأماكن والممؤسسات العامة، في خطوة سياسية وتشريعية مثيرة للجدل تستهدف منـع ارتداء لباسي البرقع والنقاب داخل المقاطعة الكتالونية.
وجاء هذا الإجراء عقب جلسة صوات حاسمة في المجلس البلدي، حيث حصد التعديل المتعلق بـ "قانون العيش الـمشترك" أغلبية 16 صوتا مقابل معارضة 11 صوتا، بعد تحالف سياسي غير معتاد ضم الحزب الاشتراكي الكتالوني وحزب "فوكس" الـيميني المتطرف وحزب "يونـتس" الانـفصالي.
وينص التعديل الـجديد على منـع "التواجد أو التنقل في الأماكن العامة بعناصر تغطي الوجه بالـكامل"، دون الإشارة الصريحة للألبسة الدينية لتفادي الطعون الـقانونية التي أبطلت حظرا سابقا أقرته المدينة عام 2010 وألغته المحكمة العليا الإسبانية عام 2013 بدعوى انـتهاك الحرية الدينية.
وأوضح رئيس البلدية فيليكس لاروسا أن الإجراء يهدف لتثبيت الاحترام الـمتبادل في الـمجتمع، مع فرض غرامات مالية على الـمخالفين، ثم استثناء ممارسة الـحقوق الأساسية داخل أماكن العبادة.
من جانبها، تشير الأوساط القانونية إلى أن إسبانيا، بخلاف دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا والبرتغال، لا تمتلك حتى الآن تشريعا وطنيا حاسما يقيد أو يحظر ارتداء النقاب على الـمستوى الاتحادي.
Loading ads...
ويعكس قرار لاردة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة، عودة الصراع الـقانوني والسياسي حول صلاحيات المجالس الـمحلية في التدخل في الحريات الشخصية والدينية للمواطنين والـمقيمين.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه






