تكريم سابق وعضوية اليوم.. من هي ميرفت توتو التي انضمت إلى مجلس الشعب؟

ميرفت توتو ضمن قائمة الرئيس التي نصّ عليها الإعلان الدستوري

- تم تعيين ميرفت توتو، أرملة القائد العسكري الراحل أسامة نمورة، كعضو في مجلس الشعب السوري، وهي معروفة بمشاركتها في المظاهرات المؤيدة للثورة السورية في إدلب قبل أن تبتعد عن العمل السياسي بعد مقتل زوجها.

- يضم البرلمان السوري الجديد مزيجاً من الأكاديميين والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى شخصيات معارضة ومعتقلين سابقين وناشطين في المجتمع المدني، مما يعكس تنوعاً في التمثيل.

- تعكس تركيبة المجلس محاولة لمعالجة فجوات التمثيل، خاصة فيما يتعلق بالنساء وبعض المكونات، من خلال تعيينات الثلث الرئاسي، مع بقاء تقييم المجلس مرتبطاً بأدائه المستقبلي.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

ضمت قائمة الأعضاء التي سمّاها الرئيس أحمد الشرع لعضوية مجلس الشعب السوري، وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري، ميرفت توتو، أرملة القائد العسكري الراحل أسامة نمورة، المعروف بـ"أبو عمر سراقب".

وتنحدر ميرفت توتو من مدينة إدلب، وهي ابنة أحد المعتقلين السابقين في سجن تدمر خلال فترة حكم النظام المخلوع، فيما كان زوجها أسامة نمورة من أبرز القادة العسكريين في "جيش الفتح"، وشارك في معارك السيطرة على مدينة إدلب، قبل أن يُقتل عام 2016.

وبحسب ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، شاركت توتو في المظاهرات الشعبية الأولى المؤيدة للثورة السورية في مدينة إدلب، ثم ابتعدت عن العمل السياسي والإغاثي عقب مقتل زوجها، ولم تتولَّ أي مناصب في مؤسسات حكومة الإنقاذ. وكان الرئيس أحمد الشرع قد كرّم ميرفت توتو وأطفالها بعد سقوط النظام، قبل أن يختارها ضمن قائمة الأعضاء المعيّنين في مجلس الشعب السوري.

تكشف تركيبة مجلس الشعب الجديد عن برلمان يضم مزيجاً من الأكاديميين والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال، إلى جانب شخصيات معارضة، ومعتقلين سابقين، وناشطين في المجتمع المدني، ووجوه عشائرية، وممثلين عن مكونات قومية ودينية مختلفة.

كما تعكس الأرقام محاولة لمعالجة بعض فجوات التمثيل التي أفرزتها الانتخابات، لا سيما في ما يتعلق بالنساء وبعض المكونات، عبر تعيينات الثلث الرئاسي.

ورغم أن هذه التركيبة تقدم صورة أولية عن هوية أول برلمان سوري بعد سقوط الأسد، فإنها تبقى مؤشراً على الأعضاء أكثر منها على المؤسسة نفسها، إذ سيبقى تقييم المجلس مرتبطاً بأدائه ومدى قدرته على الاضطلاع بدوره التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.