"تسعير العتمة".. كيف يعيد التقنين وتنظيم وقت دوام المحال رسم خريطة الحياة بدمشق؟

في شوارع دمشق التي كانت تضج بالحياة حتى ساعات متأخرة، يسود اليوم صمتٌ مبكر تفرضه قرارات جديدة تنظّم مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية، بالتوازي مع تعديل تعرفة الكهرباء وتقنينٍ يزداد قسوةً يوماً بعد يوم.

إجراءات تقول الحكومة إنها ضرورية “لتحقيق الانضباط وترشيد الطاقة”، لكنها في الواقع أعادت ترتيب تفاصيل الحياة اليومية للناس، وعمّقت شعورهم بالضيق في مدينةٍ تتقلص فيها مساحات "الضوء" والعمل.

ورغم أن محافظة دمشق أصدرت بيانًا أعلنت فيه تعديلًا على القرار رقم 620 لعام 2025، تم بموجبه تمديد أوقات عمل المحال التجارية حتى الساعة 11 ليلًا، والمطاعم والمقاهي حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك استجابةً لموجة الانتقادات الواسعة وتخفيفًا من أثر القرار على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العاصمة. إلا أن أصحاب المهن والعاملين فيها مازالوا يرون فيها خسارة ستصيب أعمالهم خاصة مع عودة الرحلات الدولية إلى سوريا وعودة السوريين لزيارة دمشق بعد غياب طويل.

الجانب الآخر: كيف كانت خدمات الليل تخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؟

لطالما مثّلت المحال والمطاعم والمقاهي التي تعمل حتى ساعات متأخرة أو حتى الصباح في دمشق جزءاً حيوياً من اقتصاد المدينة الاجتماعي، ولم تكن مجرد أماكن للبيع والشراء. هذا القطاع الاقتصادي "الليلي" كان يخدم أغراضاً متعددة تقلّص من حدة الأزمة، وهو ما يتناقض تماماً مع القرارات الأخيرة التي تسعى لـ "الانضباط".

رافد لتقليص البطالة: عمل المطاعم والمحلات على مدار الساعة كان يسمح بتبني نظام الورديات للعمال، ما يفتح المجال لتوظيف عدد أكبر من الأفراد في منشأة واحدة. كانت الوردية المسائية أو الصباحية فرصة عمل حقيقية لطلاب الجامعات أو المعيلين الذين يملكون عملاً إضافياً في الصباح، مما يساهم بشكل مباشر في امتصاص البطالة المقنّعة والصريحة في صفوف الشباب.

مرونة العمل والحرية الاقتصادية: قبل القرارات الأخيرة، كانت حرية الإغلاق وساعات العمل هي القوة الدافعة للعديد من الأنشطة الاقتصادية. كانت هذه المرونة تسمح لأصحاب المشاريع الصغيرة (خاصةً أصحاب عربات الطعام والمقاهي الشعبية) بالعمل في الأوقات التي تكون فيها حركة الزبائن أفضل، بعيداً عن أوقات الدوام الرسمي المزدحمة.

خدمة المجتمع على مدار الساعة: لم تقتصر خدمات هذه المحلات على الترفيه أو التسوق؛ بل كانت تؤمن خدمات أساسية في كل وقت (مثل المخابز والمتاجر الصغيرة)، وتُعتبر ملاذات آمنة ومضيئة في شوارع دمشق، مما يزيد من الشعور بالأمان الاجتماعي ليلاً، وهو ما حذّر منه بعض من التقيناهم عن زيادة انعدام الأمان عند إفراغ الشوارع.

تبدل أنماط الحياة في دمشق

ومع كل قرار جديد يتسع النقاش بين من يرى في هذه الخطوات محاولة لضبط الموارد المتآكلة، ومن يراها انعكاساً لعجز اقتصادي متراكم يدفع المواطنون ثمنه، بين الانقطاع الطويل للكهرباء وارتفاع الفواتير، وبين المحال التي تغلق باكراً والأسواق التي تفقد زوارها، تبدو دمشق كمدينة تُطفئ أنفاسها ببطء تحت وطأة “إصلاحات” لا يشعر السوريون بجدواها في حياتهم اليومية.

فالتحولات التي تبرّرها الحكومة باعتبارها “إجراءات تنظيمية”، باتت تمسّ بشكل مباشر رزق العاملين وأصحاب المهن الصغيرة الذين يعتمدون على ساعات المساء في تجارتهم، ومع ضعف القدرة الشرائية وتراجع الحركة في الأسواق، تتبدّل أنماط الحياة في العاصمة بوتيرة غير مسبوقة، حيث لم يعد الليل جزءًا من يوم المدينة، بل فصلًا مغلقًا بالقسر تحكمه العتمة وانقطاع التيار وقلّة الزبائن، وبين محاولات التكيّف ومشاعر الاستياء يعيش الدمشقيون اليوم مرحلة جديدة من التحدّي مع أبسط متطلبات العيش.

دمشق بلا أضواء

منذ صدور القرار الذي يحدّد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في دمشق، تغيّر المشهد الليلي للمدينة التي كانت تُعرف بأنها “لا تنام” فمع حلول التاسعة مساءً، تُسدل المتاجر أبوابها وتخفت أضواء الأسواق، تاركة الشوارع شبه خالية.

القرار الذي برّرته الجهات الرسمية بأنه يهدف إلى “تنظيم النشاط التجاري وتخفيف الضغط على الكهرباء والوقود”، لم ينعكس بالمنفعة ذاتها على أصحاب المحال والعاملين فيها، خصوصًا في المناطق التي تشهد عادةً حركة نشطة خلال ساعات المساء.

يقول طارق وهو صاحب محل لبيع الهواتف في أحد أحياء دمشق، إن القرار “قطع رزقه” وأضرّ بمصدر عيشه، موضحًا أن “أغلب الزبائن يأتون بعد انتهاء دوامهم، أو في جولات المساء المعتادة، والآن تُغلق المحال في الوقت الذي يبدأ فيه الشغل فعليًا”.، بحسب ما ذكره لموقع تلفزيون سوريا.

ويضيف أن “الإيجارات المرتفعة، ورواتب العمال، وتكاليف المعيشة، جميعها تحتاج إلى حركة عمل مستمرة”،، وتابع متسائلاً “هلق شغلنا ولقمتنا هي العائق؟”.

ومن الجدير بالذكر أن القرار ليس جديدًا تمامًا إذ سبق أن فُرض(link is external) بصيغته الأولى في أغسطس/آب 2021 حين كانت محافظة دمشق تحدد مواعيد فتح الأسواق من التاسعة صباحًا حتى الثامنة مساءً، مع تكليف الشرطة بتنفيذ جولات تفتيش وتنظيم ضبوط وغرامات بحق المخالفين.

غير أن تطبيقه بعد سقوط النظام أثار استغراب كثيرين ممن اعتقدوا أن المرحلة ستفتح الباب نحو إدارة أكثر مرونة وعدالة، حَسَبَ ما يراه طارق وأضاف “ لا أعلم ما فائدة هذه القرارات بشكل واقعي هي قرارات فوقية تزيد تعب المواطن بدلا من أن تخفف عنه”، يقول طارق متسائلًا “إلى أين يمكن أن تصل بنا مثل هذه السياسات؟”.

في حي الشعلان لا يبدو الوضع مختلفًا، أبو معن صاحب مطعم صغير في المنطقة يرى أن القرار سيدفعه إلى الاستغناء عن أربعة من عماله، بعدما كان الاعتماد الأكبر على حركة الزبائن في فترة المساء، “هي المحلات فاتحة بيوت ناس كل عامل عنده عائلة بتعيش من ورا شغله، لما يُفرض علينا الإغلاق المبكر، يعني قطع أرزاق بيوت كاملة”.

ويحذّر أبو معن من أن إغلاق الشوارع في وقت مبكر “قد يزيد من انعدام الأمان”، موضحًا أن “وجود الناس في الأسواق والمحال يشكّل بطبيعته نوعًا من الحماية، لكن حين تُفرغ الشوارع وتُطفأ الأنوار، تزداد فرص السرقة والفوضى”.

وبينما تبرّر الجهات الرسمية القرار بضرورات تنظيمية واقتصادية، يرى أصحاب الأعمال الصغيرة أنه يعبّر عن غياب رؤية واقعية لحياة الناس في العاصمة، التي لطالما ارتبطت لياليها بالحركة والأسواق والمقاهي.

ليل المدن السورية يروي اختلاف الواقع عن أوروبا

في زاوية أخرى من المشهد الدمشقي الجديد، تروي ليلى (34 عامًا) تجربتها بهذا القرار بعد عودتها إلى سوريا من إحدى الدول الأوروبية، وقالت لموقع تلفزيون سوريا “رجعت على الشام بعد سنين طويلة من الغربة، وكنت متشوقة شوف المدينة متل ما بعرفها مدينة ما بتنام فيها حياة بكل وقت، هي أول مرة بشوف الشام بهي الحالة، فعلاً كأني بعتمت أوروبا".

وتضيف ليلى “نحنا بأوروبا أكتر شي بيزعجنا الظلمة اللي بتبلش من المساء، المدن هنيك بتنطفي بالليل، أما عنا كانت الحياة عطول، يمكن هي النقطة اللي كانت تخلينا نشتاق لسوريا دايمًا، لأنها رغم كل الحرب والضيق، بقيت بلد فيها حياة".

وتختم حديثها بعتب، “هالقرارات مو مفيدة، بالعكس عم تطفّي آخر ضوّ ببلدنا، مو كل شي بأوروبا لازم نتعلمه، لأن حتى هنيك الناس بيكرهو العتمة، لازم القرارات تكون لنحب الرجعة ونتشجعلا أكتر”.

في هذا السياق تواصل موقع تلفزيون سوريا مع المكتب الإعلامي لمحافظة دمشق للحصول على توضيحات حول القرار وملاءمته لواقع حياة المواطنين، إلا أن الرد جاء أن المحافظة بصدد إصدار بيان توضيحي جديد ومازلنا بالانتظار حتى اللحظة.

الكهرباء بين التقنين وارتفاع الكلفة

في موازاة الإغلاق المبكر للمحال، جاء قرار تعديل تعرفة الكهرباء ليضيف عبئًا جديدًا على كاهل السوريين، الذين يعيشون أساسًا تحت وطأة تقنين قاسٍ لا يترك في منازلهم سوى بضع ساعات من الإنارة يوميًا.

فبينما برّرت وزارة الكهرباء الخطوة بأنها “تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتحقيق العدالة في توزيع الدعم”، يرى المواطنون أنها محاولة لتحميلهم أعباء العجز المستمر في قطاع الطاقة.

تعتمد الخطة الجديدة على تقسيم المستهلكين إلى شرائح وفق حجم الاستهلاك، حيث ترتفع الأسعار تدريجيًا مع زيادة الكمية المستهلكة، في وقتٍ لا تتجاوز فيه ساعات الوصل في معظم مناطق دمشق أربع ساعات يوميًا.

عبر أحد سكان حي وادي المشاريع، أبو جواد (62 عامًا) عن غضبه من القرار الذي يصفه بـ “الجائر”، موضحًا لموقع تلفزيون سوريا أن دخله لا يكفي لتغطية تكاليف الكهرباء الجديدة، وقال “راتبي مليون ليرة، وراتب زوجتي مليون وخمسين ألف، وإذا بدنا ندفع الفاتورة من رواتبنا ما بيضل شي لا للأكل ولا للشرب، ولا لبناتي اللي بيروحوا عالجامعة”.

كما أضاف أن الحلّ الأمثل هو التراجع عن مثل هذه القرارات إلى حين تحسّن الوضع الاقتصادي وارتفاع الأجور، “ساعتها بيصير في عدالة، أما هلأ نحنا عايشين بدمار بلد، مو بحياة أوروبية”.

ويشير أبو جواد إلى أن القرار أثار استياءً واسعًا بين سكان الحي، داعيًا الحكومة إلى النظر بجدية في أوضاع الناس قبل إصدار قرارات تمسّ حياتهم اليومية، وقال “بدهم يشوفوا وضع المواطن الحقيقي، لأن القرارات هيك ما عم تصب لا بمصلحة المواطن ولا بمصلحة البلد”، يقول العم أبو جواد خاتمًا حديثه.

وزارة الطاقة السورية ترد

يرى خبراء اقتصاديون أن تعديل تعرفة الكهرباء في ظل الانقطاع المستمر يفقد القرار مبرّره المنطقي، إذ لا يمكن تسعير خدمة غير متاحة بما يكفي، ما يؤدي إلى تراجع الثقة بالمؤسسات بدل ضبط الهدر، ويشير هؤلاء إلى غياب حلول عملية لاستقرار الشبكة أو جذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة.

في المقابل تؤكد الجهات الرسمية أن القرار “ضرورة آنية” لتقليص الفجوة بين الإنتاج والتكاليف، وأنه يراعي ذوي الدخل المحدود، بينما يعتبر مواطنون أن ما يحدث هو نقل لأعباء الأزمة من الدولة إلى الأفراد، وأن الكهرباء تحوّلت من حق أساسي إلى رفاهية باهظة الثمن.

وسط الجدل الشعبي المتصاعد حول قرار تعديل تعرفة الكهرباء، أوضح عبد الحميد سلات، مدير الإعلام في وزارة الطاقة، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، أن الخطوة جاءت بعد “سنوات من الضغط الكبير على الشبكة وتراجع القدرة التشغيلية”، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت بحاجة إلى موارد تُمكّنها من “صيانة المحطات ورفع جاهزيتها وتحسين الاعتمادية”.

وأكد سلات أن القرار لم يكن ارتجاليًا، بل استند إلى “دراسة شاملة لآثاره على مختلف الشرائح”، مع الحرص على “مراعاة أوضاع ذوي الدخل المحدود”.

وفيما يتعلق بحماية الأسر الفقيرة أوضح سلات أن “الشرائح ذات الاستهلاك المنخفض بقيت مدعومة بنسبة تقارب 60% من سعر التكلفة، وذلك لضمان عدم تحميلها أي عبء إضافي”، وأضاف أن “الدعم ما زال قائماً، لكنه أصبح موجهاً بعدالة أكبر نحو مستحقيه”.

أما بشأن ضمان دقة العدادات والفواتير فأشار إلى أن الوزارة أطلقت خطة لتحديث العدادات التقليدية واستبدالها بأخرى ذكية “تساعد في ضبط الفاقد الفني والتجاري، وتحسين الدقة في الجباية”، مؤكداً استمرار فرق الوزارة في “معالجة الأعطال والشكاوى بشكل مباشر وفوري”.

وردًا على الانتقادات الشعبية للقرار، قال مدير الإعلام “نتفهم تماماً حساسية الوضع المعيشي، لكن ترك القطاع ينهار كان سيؤدي إلى فقدان الخدمة بالكامل القرار إصلاحي وليس جباية، والهدف هو استمرار الكهرباء وتحسينها تدريجياً وليس زيادة الأعباء على الناس”.

وأشار سلات إلى أن إمكانية إعادة النظر في القرار “تبقى مرتبطة بالمصلحة العامة المشتركة بين المواطن وقطاع الكهرباء”، موضحًا أن الخطة الشاملة تتضمن رفع جاهزية محطات التوليد، تحسين شبكات النقل والتوزيع، ضبط الفاقد الفني والتجاري، تركيب عدادات ذكية، وتوسيع مصادر الإنتاج تدريجياً.

وختم بالقول إن المواطن “سيبدأ بلمس تحسّن تدريجي في الاستقرار وزيادة ساعات التغذية مع تقدم مراحل التنفيذ وبدء تطبيق نظام الجباية الجديد”، مؤكدًا “تقدير الوزارة لدور الإعلام المهني في نقل الصورة بدقة وتعزيز الشفافية”.