إيطاليا تقر إجراءات أمنية مشددة لمكافحة الشغب بعد اضطرابات شمال البلاد

أقرت إيطاليا، الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات ​الأمنية، تشمل تجريم أعمال العنف خلال المشاركة في المظاهرات.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الاضطرابات التي اجتاحت في مطلع هذا الأسبوع مدن شمال إيطاليا، ومنها ميلانو، حيث قامت عصابات تتألف في الغالب من شبان بأعمال شغب وحطمت نوافذ ​وسرقت متاجر وهاجمت الشرطة.

وقالت ‌رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي في أثناء الكشف عن المرسوم "لا يوجد شيء ثوري في التخريب والسرقة. التخريب والسرقة ليسا احتجاجا، وإنما جرائم".

وفي إطار حزمة الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ فورا، سيواجه أي شخص يشارك في ‌مجموعة مكونة من خمسة أشخاص على الأقل ويعرض السلامة العامة للخطر في أثناء الاحتجاجات عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة قصوى تبلغ 20 ألف يورو (22460 دولارا).

وتزداد العقوبات في حالة إخفاء الوجه أو إصابة أشخاص. وتتمتع السلطات بصلاحية الأمر بالتعويض الفوري عن أي أضرار تلحق، وفي حالة ​القاصرين، سيتحمل آباؤهم المسؤولية. وسيُسمح للشرطة باحتجاز الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، ‌حتى لو لم يرتكبوا جريمة، شريطة وجود أدلة على أنهم يشكلون خطرا، مما يوسع نطاق الصلاحيات التي كانت تنطبق في السابق على البالغين فقط.

احتجاجات في عدة مدن أوروبية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم والمعيشة

وفي حين تخشى السلطات من حدوث مزيد من الاضطرابات خلال المظاهرات المقررة يوم السبت، أعلنت الحكومة ‌أنها ستنشر 500 جندي من الجيش إلى جانب الشرطة في ميلانو حتى نهاية 2026.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الجيش سيساعد في تعزيز الأمن في المواقع ​الرئيسية وتكثيف المراقبة على المواقع الحساسة وتعزيز الرصد في جميع أنحاء المنطقة.

جاءت الاضطرابات في شمال إيطاليا على غرار أعمال الشغب التي تشهدها فرنسا المجاورة، حيث نزل مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع يوم ​السبت في واحد من أعنف الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ سنوات. وأقرت ميلوني سلسلة متواصلة من الإجراءات الأمنية ​الصارمة منذ توليها منصبها في 2022، والتي يقول منتقدون إنها لا تفعل ​الكثير لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الجريمة والفوضى.

وتواجه حكومة ميلوني أيضا ضغوطا متزايدة من موجة احتجاجات منفصلة في جنوب إيطاليا، حيث أقام سائقو الشاحنات، الغاضبون من ارتفاع أسعار الديزل وتزايد تكاليف المعيشة، حواجز على الطرق تعطل سلاسل الإمداد. واضطر بعض مصنعي المعكرونة إلى وقف الإنتاج، وحذرت الجمعيات الزراعية من احتمال ترك الفواكه والخضروات تتعفن. ووعدت الحكومة بتقديم مساعدات جديدة لشركات النقل البري بعد محادثات مع ممثلي القطاع.