مصر ترجئ تنفيذ 20 طريقا في إطار خطة لترشيد الاستهلاك - Economy Plus

قررت وزارة النقل إرجاء تنفيذ 20 طريقا جديدا في ضوء خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام وخفض استهلاك المواد البترولية في المشروعات الحكومية.

قال وزير النقل كامل الوزير، إن الوزارة استندت على معايير في اختيارها لقائمة الـ20 طريقاً التي سيتم إرجاء تنفيذها، لتضمن استكمال تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، والمشروعات التي قاربت على الانتهاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، مع عدد من الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها، ومتابعة موقف المشروعات التي تَقَرر إرجاء تنفيذها أو إبطاؤها في إطار خطة الترشيد المعلن عنها أخيرا للحد من تداعيات التوترات الجيوسياسية الراهنة على الاقتصاد المصري.

خلال الاجتماع أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية سواء للمشروعات الإنتاجية أو لاستهلاكات المواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من إجراءات ترشيد الاستهلاك لمواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات الإقليمية، حيث تجري المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة.

في ختام الاجتماع، وجّه مدبولي بضرورة إرساء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية؛ لضمان المتابعة الدقيقة لمخرجات خطة الترشيد، مشدداً على أن هذه الإجراءات تستهدف في مقامها الأول إعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع الالتزام بعدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أو المسار التنموي للدولة.

كانت وزارة المالية أصدرت خلال الفترة الأخيرة، توجيها عاما لكافة الجهات الحكومية لإلزامها بحزمة من الإجراءات والضوابط لترشيد الإنفاق العام، وذلك في إطار مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.

شملت هذه الإجراءات إلزام الجهات الحكومية بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30% خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، وكذلك تقليل استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي بنسبة لا تقل عن 30% في الفترة نفسها مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال الربع الثالث 2025-2026.

كما وجهت الوزارة الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15% خلال الربع الأخير من العام المالي 2025-2026 مقارنة بمعدلات الاستهلاك في الربع السابق.

وحظرت ضوابط ترشيد الاستهلاك والإنفاق العام بدء تنفيذ مشروعات جديدة أو صرف دفعات مقدمة إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، مع التوجيه بإبطاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا