"استعادة للكفاءات".. إعادة دبلوماسيين منشقين عن نظام الأسد لعملهم

قرّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الإثنين، إعادة 21 دبلوماسيًا مُنشقًا عن نظام بشار الأسد إلى عملهم "في خطوة مهمة لاستعادة الكفاءات الوطنية".

وقد استقبل الشيباني عددًا من هؤلاء الدبلوماسيين في مقر وزارة الخارجية السورية بدمشق، وفق بيان لهذه الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن الشيباني "أشاد بمواقف الدبلوماسيين وجهودهم في كشف جرائم النظام البائد"، مثمنًا "انحيازهم إلى صف الشعب السوري ووقوفهم إلى جانب قضيته العادلة".

وانشق هؤلاء الدبلوماسيون عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، بعدما قرروا الانحياز لمطالب الشعب السوري.

وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني يلتقي الدبلوماسيين المنشقين عن النظام البائد ويوقّع قرار إعادتهم إلى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين. pic.twitter.com/jkza6Z7Qgc

— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) November 3, 2025

وقد لعب غالبية السفراء والقناصل الذين أعلنوا انشقاقهم، أدوارًا سياسية وإعلامية وبحثية في الخارج خلال السنوات الماضية.

وشدّد بيان الوزارة على أن "السياسة السورية الجديدة تقوم على الأفعال لا الأقوال، وأن ما تعهدت به الدولة منذ الأيام الأولى قد تم تنفيذه بخطى ثابتة وإرادة صلبة".

ولفت البيان إلى أن "نجاح خطط الدولة السورية رغم التحديات هو ثمرة التفاف الشعب حول قيادته الوطنية".

وجدّد الشيباني "التأكيد على تطلع سوريا إلى بناء دولة يشعر جميع أبنائها بالأمان والانتماء، وتقوم على الشراكة الحقيقية والتكامل في علاقاتها الإقليمية والدولية".

وفي ختام اللقاء، وقع الشيباني قرار إعادة الدبلوماسيين المنشقين إلى العمل في السلك الدبلوماسي وعددهم 21 دبلوماسيًا، مؤكدًا "أهمية هذه الخطوة لاستعادة الكفاءات الوطنية"، وفق البيان ذاته.

ويدل القرار السوري على أن الكفاءات التي عارضت النظام السابق مرحب بها للاندماج والمساهمة في بناء الدولة الجديدة.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت في 22 أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق مبادرة تهدف إلى جمع وتحديث بيانات الدبلوماسيين الذين انشقوا عن النظام السابق خلال الثورة، تمهيدًا لإعادة تفعيل دورهم في مرحلة "بناء سوريا الجديدة".

وأشادت الوزارة حينها بـ "الدور الوطني الكبير الذي قاموا به بانشقاقهم عن النظام البائد ووقوفهم إلى جانب شعبهم".

وقد ظل التسجيل مفتوحًا حتى 31 مايو/ أيار 2025، وأشارت الوزارة إلى أن البيانات تعامل بسرية تامة.