الحكومة السورية تسعى لجذب 30 مليار دولار لتأهيل قطاع الطاقة.. 10 منها للكهرباء

قالت وزارة الطاقة السورية إن البلاد تحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار لإعادة تأهيل قطاعات النفط والمعادن والكهرباء والمياه، في إطار خطة شاملة لإحياء البنية التحتية للطاقة بعد سنوات الحرب والعقوبات، مشيرة إلى أن قطاع الكهرباء وحده يتطلب نحو 10 مليارات دولار.

وفي تصريحات على هامش قمة الطاقة العالمية في أبو ظبي لصحيفة "ذا ناشيونال"، أوضح مدير الاتصالات في وزارة الطاقة، أحمد سليمان، أن "قطاع الكهرباء يحتاج إلى إعادة بناء كاملة تشمل خطوط النقل والتوزيع وأجهزة القياس ومحطات التوليد"، مضيفاً أن بلاده تعمل على جذب استثمارات دولية لتنفيذ هذه الخطط.

وأضاف سليمان أن وفد سوريا المشارك في القمة، برئاسة وزير الطاقة، محمد البشير، عقد اجتماع طاولة مستديرة بعنوان "مستقبل الطاقة في سوريا" بمشاركة شركات من الإمارات والسعودية وقطر والولايات المتحدة وأوروبا، بهدف تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات.

وقال سليمان "التقينا بعدة شركات، إماراتية ودولية ومحلية، وجميعها أبدت استعدادها للاستثمار في سوريا"، مشيراً إلى أن النقاشات تناولت صيانة وتطوير البنية التحتية في قطاعات النفط والكهرباء والمياه.

دمار واسع في قطاعات الطاقة

وتأتي هذه الخطط في ظل دمار واسع في شبكة الكهرباء السورية، التي تضرر أكثر من 70 % من محطاتها وخطوطها خلال الحرب، وتراجعت قدرتها التشغيلية بأكثر من 75 %، وفق تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شباط الماضي.

كما تراجعت إنتاجية النفط والغاز التي كانت تشكل نحو ربع الإيرادات الحكومية قبل عام 2011، إذ انخفض إنتاج النفط من 380 ألف برميل يومياً قبل الحرب إلى نحو 120 ألف برميل حالياً، وفق وزارة الطاقة.

وتنتج سوريا حالياً نحو 7 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، مقارنة بـ 8.9 ملايين متر مكعب قبل الحرب، في حين تسعى الوزارة لرفع الإنتاج إلى 22 مليون متر مكعب يومياً لتلبية احتياجات محطات التوليد بالكامل.

2500 بئر نفط بحاجة لإعادة تأهيل

وقال مدير الاتصالات في وزارة الطاقة إن سوريا تمتلك أكثر من 2500 بئر نفطي بحاجة إلى إعادة تأهيل لإعادة الإنتاج إلى ما يزيد على 400 ألف برميل يومياً، مؤكداً أن هذه الخطط "تمثل ركيزة أساسية لعودة سوريا إلى مكانتها كمركز طاقة إقليمي في شرق المتوسط".

وأشار سليمان إلى أن الوزارة تخطط لإعادة تشغيل خطي الغاز العربي وكركوك - بانياس، وهما من أهم خطوط النقل الإقليمي التي توقفت منذ 2011، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تأهيل خط الغاز العربي داخل أراضيها وربطه مع الأردن وتركيا.

وشدد سليمان على أن الجهود السورية تتسارع منذ رفع العقوبات الأميركية عن قطاع الطاقة في حزيران الماضي، ما سمح لدمشق بالعودة التدريجية إلى الأسواق العالمية.

وكانت وزارة الطاقة السورية أعلنت، في أيلول الماضي، أنها صدرت أول شحنة نفط رسمية منذ 14 عاماً، بلغت 600 ألف برميل من الخام الثقيل عبر ميناء طرطوس.

وذكر المسؤول في وزارة الطاقة السورية أن تركيا بدأت في أغسطس تزويد سوريا بنحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً عبر اتفاق مبادلة مع أذربيجان، بتمويل قطري، مشيراً إلى أن قطر التزمت أيضاً بتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن من خلال الخط نفسه.

الفجوة التمويلية ما تزال كبيرة

وبشأن التمويل والشراكات الدولية، قال سليمان إن الفجوة التمويلية لإعادة تأهيل قطاع الطاقة ما تزال كبيرة، رغم المنح والمساهمات الدولية المحدودة، مشيراً إلى أن البنك الدولي خصص منحة بقيمة 146 مليون دولار، في حزيران الماضي، ضمن مشروع الطوارئ للكهرباء في سوريا، لتمويل تأهيل خطوط الجهد العالي وتعزيز الربط الكهربائي مع الأردن وتركيا.

واعتبر مدير الاتصالات في وزارة الطاقة إن "هذه المنحة خطوة إيجابية، لكنها متواضعة مقارنة بحجم التحدي"، مضيفاً أن العمل جارٍ على "إيجاد شركاء آخرين لتسريع التنفيذ"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الإجراءات الخاصة بالمنحة معقدة وتستغرق وقتاً".

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الطاقة توقيع اتفاقيات امتياز نهائية مع تحالف دولي تقوده شركة "أورباكون القطرية" لبناء وتشغيل ثماني محطات كهرباء جديدة بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، بمشاركة شركاء من تركيا والولايات المتحدة.

وسبق أن وقعت الحكومة السورية، في أيار الماضي، مذكرة تفاهم مع تحالف بقيادة شركة "أورباكون" لتنفيذ مشاريع توليد طاقة بقيمة 7 مليارات دولار، تشمل بناء أربع محطات توربينات غازية مركّبة بقدرة 4000 ميغاواط، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في جنوب البلاد.