ترمب يرفع مقابل المغادرة الطوعية لمهاجرين غير نظاميين إلى 3 آلاف دولار

تقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمهاجرين غير النظاميين مبلغ 3000 دولار وتغطية تكاليف السفر إذا وافقوا على مغادرة الولايات المتحدة طوعاً قبل نهاية العام، في أحدث جهودها لتصعيد عمليات الترحيل الجماعي وخفض تكاليف التنفيذ.

المهاجرون غير النظاميين الذين يختارون الترحيل الذاتي باستخدام تطبيق "سي بي بي هوم" (CBP Home) ستقوم وزارة الأمن الداخلي بترتيب سفرهم ودفع تكاليفه، وسيكونون مؤهلين لإعفاء من أي غرامات أو عقوبات مدنية بسبب عدم مغادرة الولايات المتحدة، وفقاً للوزارة. وتبلغ قيمة المنحة 3000 دولار، أي ثلاثة أضعاف مبلغ 1000 دولار الذي أعلنت عنه الوزارة في مايو.

يأتي الإعلان عن هذه السياسة ضمن حملة موسمية تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل. ونشرت الوزارة على حسابها في منصة "X" منشوراً يُحذر الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بأنهم "ذاهبون إلى الوطن".

الرحيل طوعاً أو الاعتقال

قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "يجب على الأجانب غير الشرعيين الاستفادة من هذه الهدية والترحيل الذاتي، لأنه إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف نعثر عليهم، ونعتقلهم، ولن يعودوا أبداً".

ومنذ يناير 2025، قام 1.9 مليون مهاجر غير موثق بالترحيل الذاتي، واستخدم عشرات الآلاف منهم تطبيق "CBP Home"، وفقاً لنويم. ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل. وقد تم إنشاء التطبيق خلال إدارة بايدن لتمكين المهاجرين من جدولة مقابلات اللجوء، لكن فريق الرئيس دونالد ترمب أعاد تصميمه وغير هدفه.

وصف المسؤولون البرنامج بأنه بديل أكثر كفاءة من الاعتقالات والترحيلات المكلفة. حتى مع زيادة المدفوعات، ستوفر الحكومة المال، إذ قدرت أن متوسط تكلفة اعتقال واحتجاز وترحيل مهاجر يبلغ نحو 17000 دولار للشخص الواحد.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي فوراً على طلب للتعليق بشأن كيفية تغير هذه المعادلة مع زيادة المنحة.

أعرب محامو الهجرة والنشطاء عن شكوكهم بشأن ادعاء إدارة ترمب أن المهاجرين الذين يغادرون طوعاً قد يتمكنون من العودة بشكل قانوني. وكانت بلومبرغ قد أفادت سابقاً بأن كثيراً من الأشخاص الذين عاشوا في الولايات المتحدة دون وضع قانوني يواجهون حظراً تلقائياً قد يستمر لسنوات، ولا تُمنح الاستثناءات عادةً لهذه الحالات.

كم عدد المهاجرين المرحلين طوعاً من أميركا؟

تأتي زيادة المنحة في وقت لم تحقق فيه الاعتقالات والترحيلات غير الطوعية الهدف المبكر للإدارة البالغ مليون حالة. فمنذ توليها السلطة، رحّلت إدارة ترمب أكثر من 261 ألف شخص، وفقاً لبيانات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية.

وخلال الفترة نفسها، اعتقلت الوكالة أكثر من 285 ألف أجنبي متهمين بالبقاء في البلاد بشكل غير قانوني أو بأنهم قابلون للترحيل.

كما اتخذ المسؤولون خطوات لتضييق مسارات الهجرة القانونية، إذ أعلنوا أنهم سيعيدون مراجعة جميع حالات اللاجئين الذين أعيد توطينهم في عهد الرئيس السابق جو بايدن وسيجمّدون طلبات الحصول على البطاقة الخضراء، وسيعتبرون من بين "العوامل السلبية المهمة" إدراج بلد ما في قائمة حظر السفر الواسعة التي وضعها الرئيس.

كما وسّعت الإدارة نطاق حظر السفر، الذي كان يشمل في البداية مواطني 19 دولة، ليشمل القادمين من أكثر من 30 دولة.

لقراءة المقال الأصلي، اضغط هنا.