ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي
نفت وزارة الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، يوم السبت 4 تموز (يوليو) 2026م، عبر منصة "حقك تعرف"، الأنباء التي نشرها أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية حول قيام الوزارة بتقديم دعم لشركة تعود لابنة أحد أعضاء مجلس النواب.
وأكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي أن هذه المعلومات "عارية عن الصحة مطلقا"، ووصفها بغير الصحيحة، مشددا على أن الوزارة تعمل من منطلق حرصها على التصرف المهني والمنضبط بالتشريعات الأردنية، والممارسات الصحفية والإعلامية السليمة.
وأوضح الأمين العام أن الوزارة تعاملت مع الموقف بإيجابية في البداية ضمن سياستها لإعلاء حق الإعلام في الوصول إلى المعلومة، حيث:
حاولت مرارا التواصل مع إدارة الموقف الإخباري لتصحيح المعلومة وإجلاء الحقيقة.
جاءت المحاولات دون جدوى، حيث أصر الموقع وإدارته على استمرار النشر.
وبناء على هذا الإصرار على نشر التقارير المضللة، أعلن الأمين العام أن الوزارة باشرت رسميا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب تشريعات النافذة في المملكة ضد الموقع المخالف.
Loading ads...
وجددت الوزارة تأكيدها على أهمية دور الإعلام المهني والمسؤول في محاربة الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف تقويض الثقة بالمؤسسات العامة.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
