تقنيات ذكية في السيارات وضعتها الصين تحت الحظر

المربع نت – مع تسارع التطور في صناعة السيارات، أصبحت الشركات العالمية تتنافس على تقديم تقنيات ذكية في السيارات أكثر جرأة وحداثة، بهدف جذب العملاء وإبراز الطابع المستقبلي لمركباتها، ولكن هذا السباق نحو الابتكار لم يخلُ من الجدل، خاصة عندما بدأت بعض التقنيات الحديثة تثير مخاوف تتعلق بالسلامة والأمان على الطرق.

وفي خطوة لافتة، اتخذت الصين سلسلة من الإجراءات التنظيمية المشددة ضد عدد من التقنيات الحديثة داخل السيارات، معتبرة أن بعض عناصر التصميم “المستقبلية” قد تتحول إلى تهديد مباشر لحياة السائقين والركاب في حالات الطوارئ أو أثناء القيادة اليومية.

خلال السنوات الأخيرة، أصبحت الصين واحدة من أكبر الأسواق المؤثرة في صناعة السيارات عالميًا، كما تحولت إلى لاعب رئيسي في وضع معايير وتقنيات السيارات الكهربائية والذكية.

ومع انتشار السيارات الكهربائية والاعتماد الكبير على الأنظمة الرقمية، بدأت السلطات الصينية، ممثلة في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT)، مراجعة العديد من التقنيات التي رأت أنها قد تزيد من مخاطر الحوادث أو تعيق عمليات الإنقاذ أثناء الطوارئ.

وتضمنت هذه المراجعات تقنيات كانت حتى وقت قريب تُعتبر من أبرز مظاهر التطور في السيارات الحديثة، مثل مقابض الأبواب المخفية والدركسون النصف دائري وأنظمة التوجيه الإلكتروني الكامل.

اقرأ أيضًا: من النسخ إلى الابتكار: كيف قلبت الصين موازين تصميم السيارات عالميًا؟

واحدة من أكثر التقنيات التي أثارت الجدل عالميًا هي مقابض الأبواب المخفية أو الكهربائية، والتي اشتهرت بها سيارات مثل تسلا وعدد من شركات السيارات الكهربائية الحديثة.

تعتمد هذه التقنية على اختفاء المقبض داخل جسم السيارة، ثم خروجه إلكترونيًا عند اقتراب السائق أو الضغط عليه، بهدف تحسين الانسيابية الهوائية وتقليل مقاومة الهواء.

لكن السلطات الصينية اعتبرت أن هذه المقابض قد تتحول إلى فخ قاتل في بعض الحوادث، خاصة إذا تعرضت السيارة لانقطاع كهربائي بعد التصادم أو الحريق، ما قد يمنع فتح الأبواب بسرعة وإنقاذ الركاب.

وجاء هذا التشديد بعد حوادث حقيقية شهدت صعوبة في إخراج الركاب من بعض السيارات الكهربائية عقب تعطل النظام الإلكتروني للأبواب، حيث أثارت بعض الحوادث في الصين جدلًا واسعًا بعدما تعذر على المارة أو فرق الإنقاذ فتح الأبواب بسبب توقف الأنظمة الكهربائية.

وبناءً على ذلك، فرضت الصين قواعد جديدة تلزم جميع الشركات بتوفير مقابض ميكانيكية واضحة وعملية من الداخل والخارج، تتيح فتح الأبواب يدويًا حتى في حال تعطل الكهرباء بالكامل.

من التقنيات الأخرى التي أثارت جدلًا كبيرًا، عجلة القيادة النصف دائرية أو ما يعرف باسم (Yoke Steering Wheel)، والتي ظهرت في عدة سيارات حديثة، أبرزها بعض طرازات لوسيد وتسلا.

ويعتمد هذا التصميم على إزالة الجزء العلوي من عجلة القيادة لمنح المقصورة مظهرًا رياضيًا ومستقبليًا، بالإضافة إلى تحسين رؤية لوحة العدادات، ورغم جاذبية الفكرة، رأت الجهات التنظيمية الصينية أن هذا النوع من المقود قد يقلل من قدرة السائق على التحكم بالمركبة، خصوصًا أثناء الركن أو الالتفافات الحادة التي تتطلب تدوير المقود بسرعة وبشكل كامل.

كما أشارت اختبارات السلامة إلى أن الدركسون التقليدي الدائري يوفر نقاط حماية وامتصاص صدمات أفضل أثناء الحوادث، بينما قد يزيد التصميم النصف دائري من احتمالات إصابة السائق بسبب غياب الجزء العلوي الواقي.

ولهذا السبب، أعلنت الصين عن معايير سلامة جديدة تجعل اجتياز اختبارات التصادم شبه مستحيل بالنسبة لهذا النوع من عجلات القيادة، ما يعني فعليًا حظرها بدءًا من عام 2027.

خلال السنوات الماضية، اتجهت شركات السيارات إلى تحويل معظم وظائف السيارة إلى شاشات رقمية ضخمة، حيث أصبحت الإشارات الضوئية والتحكم بالمكيف والأنوار وحتى ناقل الحركة تُدار عبر الشاشة فقط.

لكن هذا الاتجاه واجه انتقادات متزايدة من خبراء السلامة، الذين أكدوا أن الاعتماد الكامل على الشاشات يزيد من تشتت السائق ويجبره على إبعاد نظره عن الطريق لفترات أطول.

وفي هذا السياق، بدأت الصين التحرك لإلزام الشركات بوجود أزرار فعلية للوظائف الأساسية داخل السيارة، مثل الإشارات التحذيرية والأنوار ووظائف الطوارئ.

كما أن الأزرار التقليدية تمنح السائق قدرة أسرع على الوصول للوظائف المهمة دون الحاجة للنظر إلى الشاشة أو التنقل بين القوائم الرقمية، وهو ما قد يقلل احتمالات الحوادث الناتجة عن تشتت الانتباه، وتزامن ذلك مع مطالب متزايدة عالميًا بإعادة بعض الأزرار التقليدية بعد شكاوى مستخدمين من تعقيد الواجهات الرقمية الحديثة.

رغم التقدم الكبير في تقنيات القيادة الذاتية، فإن الصين شددت على ضرورة عدم المبالغة في الترويج لهذه الأنظمة، وترى الجهات التنظيمية أن استخدام مصطلحات تسويقية مثل القيادة الذاتية الكاملة قد يمنح السائقين إحساسًا مضللًا بالأمان، ما يدفع بعضهم إلى تقليل الانتباه أو رفع أيديهم عن المقود أثناء القيادة.

وتؤكد السلطات الصينية أن المسؤولية القانونية ما زالت تقع على السائق بشكل كامل، حتى مع وجود أنظمة مساعدة متطورة، ولهذا فرضت قيودًا على بعض المصطلحات التسويقية، وألزمت الشركات بتوضيح حدود قدرات الأنظمة الذكية وعدم تصويرها وكأنها بديل كامل للسائق البشري، ويأتي ذلك بعد حوادث عالمية ارتبطت بإساءة استخدام أنظمة القيادة شبه الذاتية، نتيجة اعتماد السائقين المفرط على التكنولوجيا.

ومن أكثر التقنيات التي أثارت مخاوف السلامة أيضًا، هي أنظمة (Steer-By-Wire)، وهي أنظمة تلغي الاتصال الميكانيكي التقليدي بين عجلة القيادة والعجلات، وتعتمد بالكامل على الإشارات الإلكترونية، ورغم أن هذه التقنية تمثل مستقبل السيارات الذكية، فإنها تثير تساؤلات خطيرة حول ما قد يحدث إذا تعرض النظام لعطل كهربائي مفاجئ.

وترى الصين أن فقدان التوجيه أثناء القيادة يُعد من أخطر الأعطال الممكنة، لأنه يسلب السائق القدرة على تفادي الاصطدام أو التحكم بالمركبة؛ لذلك، فرضت الجهات التنظيمية وجود أنظمة احتياطية وضمانات إضافية تضمن استمرار التوجيه حتى في حال حدوث خلل أو انقطاع كهربائي مفاجئ، منعًا لفقدان السيطرة على السيارة بالكامل.

تعكس هذه القرارات فلسفة جديدة بدأت تتبناها العديد من الجهات التنظيمية حول العالم، تقوم على أن التكنولوجيا ليست دائمًا مرادفًا للأمان، فبينما تسعى شركات السيارات إلى تقديم تصميمات أكثر جرأة وتقنيات أكثر تعقيدًا، تؤكد الجهات الرقابية أن أي ميزة جديدة يجب أن تخضع لاختبارات سلامة صارمة قبل اعتمادها على نطاق واسع.

كما أن الخطوات الصينية قد تؤثر على مستقبل تصميم السيارات عالميًا، خاصة أن الصين تُعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، وأي تغييرات تنظيمية فيها قد تدفع الشركات العالمية لإعادة النظر في كثير من التقنيات الحديثة.