السويد تعترض سفينة روسية خاضعة للعقوبات قبالة سواحلها

باشرت السلطات السويدية إجراءات تفتيش سفينة روسية خاضعة للعقوبات، تعطل محركها في مياه السويد الإقليمية، وسط شبهات باستخدامها سابقاً في نقل الأسلحة، في أحدث حادثة ضمن سلسلة التوترات بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" وموسكو، في منطقة بحر البلطيق.

وتعرضت سفينة أدلر، وهي سفينة شحن من نوع "رورو" RORO، قال محللون إنها استُخدمت في الماضي لنقل أسلحة، لأعطال في المحرك، السبت، ما اضطرها إلى التوقف في المياه الإقليمية السويدية. وعلى إثر ذلك، صعد ضباط الجمارك وحرس الحدود على متنها خلال ليلة السبت إلى الأحد.

وأفادت مصلحة الجمارك السويدية، بأن أفراد الطاقم كانوا متعاونين، وأن عملية التفتيش استمرت حتى مساء الأحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أجهزة الاستخبارات السويدية والادعاء العام، شاركوا أيضاً في عملية التفتيش، حسبما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز".

ويتزايد القلق بين دول الناتو المطلة على بحر البلطيق بشأن "أسطول الظل" الروسي، من السفن المستخدمة للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة على النفط، إضافة إلى سفن الشحن التي تنقل الأسلحة.

وكانت سفينة أدلر قد احتُجزت من قبل دولة عضو في الناتو سابقاً، عندما صعدت قوات يونانية على متنها في عام 2021 للتأكد من أنها لا تنقل أسلحة إلى ليبيا، وهو ما أثار غضب روسيا آنذاك.

وتعود ملكية السفينة إلى شركة M Leasing LLC، الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية، لدورها في نقل ذخائر كورية شمالية لاستخدامها في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأطلقت السفينة نداء استغاثة صباح السبت قرب بلدة هوجانيس السويدية، في السواحل الواقعة بين الدنمارك والسويد.

ويأتي صعود السلطات السويدية على متن السفينة بعد سلسلة من حوادث قطع الكابلات البحرية والأنابيب في بحر البلطيق في عام 2024، والتي تتهم السلطات الأوروبية سفن تابعة لأسطول الظل الروسي، بالتورط فيها، وبلغت ذروة هذه الحوادث عندما أنزل حرس الحدود الفنلنديون عناصرهم بالحبال على ناقلة النفط Eagle S العام الماضي لاحتجاز طاقمها.

وكانت فنلندا قد رفعت قضية ضد قبطان السفينة وكبار ضباطها بتهمة التخريب الجسيم، بعد أن تبيّن أن الكابلات التي قُطعت كانت في مياه دولية. غير أن محكمة في هلسنكي أسقطت القضية لاحقاً، معتبرة أن البلاد لا تملك الولاية القضائية، وهو ما أبرز صعوبة محاسبة المتهمين بأعمال تخريب وهجمات هجينة.

وعندما سألت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونن، في أكتوبر الماضي، عمّا إذا كان ذلك يمنح السفن المدعومة من روسيا حرية التصرف في المياه الدولية، أجابت: "نعم، وهذه مشكلة".

لكن فالتونن ومسؤولين من دول أخرى مطلة على بحر البلطيق أشادوا أيضاً بتأثير زيادة وجود الناتو في المنطقة، والذي يبدو أنه أسهم في ردع مزيد من أعمال التخريب الخطيرة هذا العام.

ومع ذلك، لا يزال الوزراء في أنحاء المنطقة في حالة تأهب قصوى، ولا سيما بسبب خطر وقوع كارثة بيئية في بحر البلطيق الضيق نتيجة استخدام روسيا سفناً قديمة.

كما تعرضت سفينة روسية أخرى تُدعى Lady Mariia، سبق استخدامها في نقل أسلحة، لأعطال في المحرك قبالة الساحل السويدي في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها استعادت السيطرة خلال ساعات قليلة.

وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو لصحيفة "فاينانشيال تايمز" هذا الأسبوع: "علينا أن نجد الأدوات اللازمة لحماية بنيتنا التحتية الحيوية الموجودة في المياه الدولية. ليس من المقبول أن يقوم أحد عمداً بتدمير ممتلكاتنا".