عقب أزمة دبلوماسية.. وزير الداخلية الفرنسي يريد "الحوار" مع الجزائر

أعلن وزير الداخلية الفرنسي الجديد لوران نونيز، اليوم الأحد، أنه يريد استئناف "الحوار" مع الجزائر، في ظل أزمة دبلوماسية بين البلدين مستمرة منذ أكثر من عام.

وتنتقد فرنسا الجزائر خصوصًا لرفضها استعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وقال نونيز خلال مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الفرنسية (فرانس إنتر، فرانس إنفو، لوموند)، "أُدرك أن التوتر الحالي مع الجزائر يعني أننا لم نعد نقيم علاقات أمنية معها، ولا أي تبادل أمني. بالنسبة لوزير داخلية، هذه مشكلة، بل مشكلة كبيرة".

وأضاف "لا شك أن هناك حاجة إلى تحرك في هذا الشأن. وفي مرحلة ما، سيتعين علينا استئناف الحوار مع الجزائريين بشأن القضايا الأمنية وتبادل المعلومات".

الجزائريون هم الجنسية الأجنبية الأولى في فرنسا، إذ بلغ عددهم 649,991 جزائريًا عام 2024، والثانية من حيث الحصول على تصريح إقامة أول.

وهم أيضًا الأكثر عددًا بين الموقوفين في فرنسا في وضع غير نظامي، وبلغ هذا العدد 33754 شخصًا عام 2024.

وأشار الوزير إلى أن "الجزائريين يمثلون 40% من الموقوفين في مراكز الاحتجاز الإداري".

وأضاف "من الواضح أننا نحتاج إلى استئناف (استصدار) تصاريح العبور. سأعمل على ذلك"، موضحًا أنه لم يتصل بعد بنظيره الجزائري.

ولا تزال الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا التي وصفت بالأشد منذ الاستقلال في 1962 مستمرة.

وبدأت الأزمة في 30 يوليو/ تموز 2024، عندما استدعت الجزائر سفيرها من باريس، ردًا على تغيير الحكومة الفرنسية موقفها من قضية "إقليم الصحراء"، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.

ووصلت الى حد تبادل طرد الدبلوماسيين وسحب فرنسا لسفيرها لدى الجزائر.

وتعمقت الأزمة، لتصل إلى حرب التأشيرات، حيث بادرت باريس إلى فرض التأشيرة على حاملي جوازات السفر الدبلوماسي من الجزائر، لترد الأخيرة بإلغاء الاتفاقية التي تنص على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسي وجوازات السفر لمهمة، والموقعة بين البلدين في 2013.