انطلاق فعاليات مجلس صنايعي الرياض برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية

انطلقت أعمال مجلس صناعيي الرياض الثامن اليوم، تحت عنوان “منظومة صناعية متكاملة”، الذي نظمته غرفة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ذلك برعاية بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية. حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية

وأشار الخريف إلى اهتمام الوزارة بتوفير الأراضي الصناعية المطورة. كأحد الممكنات المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي. مشددا على أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”.

كما أكد بندر الخريف خلال مجلس صنايعي الرياض تطوير أراض صناعية بلغت مساحتها (236) مليون متر مربع. كما يتم العمل حاليًا على تطوير أراض صناعية في منطقة الرياض تبلغ مساحتها (20) مليون متر مربع.

بدء فعاليات النسخة الثامنة من مجلس صنايعي الرياض

وفي السياق ذاته، كشف الخريف ارتفاع عدد المدن الصناعية في المملكة إلى (42) مدينة صناعية. حيث تتميز ببنيتها التحتية المتقدمة. تقدم مختلف المنتجات لتمكين المستثمرين. منها المصانع الجاهزة، المصانع متعددة الأدوار. بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتمكين الاستثمارات الصناعية في المدن التابعة لها”.

من ناحية أخرى، أوضح بدر الشثري رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الرياض، إلى جهود الوزارة في إطلاق العديد من المبادرات والممكنات المحفزة لنمو الاستثمارات الصناعية. حيث دعى المستثمرين للاستفادة من تلك الممكنات. وتزويد الوزارة بالرؤى والمقترحات لتطوير تلك الممكنات. بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

أما بالنسبة للصادرات السعودية، أكد الخريف أن تنمية الصادرات غير النفطية يعد من المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030، منوهًا بالأداء القياسي لها خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغت قيمتها (515) مليار ريال خلال عام 2024م.

كما شدد على أن الخدمات اللوجستية تعتبر من أهم ممكنات التصدير. كذلك تتكامل جهود منظومة الصناعة ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية لدعم التوسع في التصدير، وتعزيز وصول الصادرات السعودية إلى مختلف الأسواق العالمية.

من جهته، أكد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض. أن التحول الرقمي وربط البيانات، تعزيز المحتوى المحلي ورفع الأثر الاقتصادي. يشكلان حجر الأساس لقيام نهضة صناعية حديثة.

وجدير بالذكر أن التحول الرقمي ليس ترفا تقنيا، بل ركيزة إستراتيجيّة تعيد تشكيل سلاسل الإمداد، تحسن كفاءة التشغيل، وترفع جودة القرار. مشددا على أن المحتوى المحلي ليس مجرد نسبة تقاس، بل قيمة تبنى.

الرابط المختصر :