وزارة المالية السورية تصدر تعليمات تنفيذية لمرسوم الزيادة النوعية على الرواتب

وزارة المالية السورية - تلغرام

تلفزيون سوريا - إسطنبول

أصدرت وزارة المالية السورية، اليوم الخميس، التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم "68" لعام 2026، والمتعلق بالزيادات النوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة، موضحة تفاصيل التعويضات والفئات المشمولة وآليات الصرف، وذلك بعد أيام من الجدل والتساؤلات بشأن تطبيق المرسوم.

وتشمل الزيادات العاملين في وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والأوقاف، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.

وبحسب التعليمات التنفيذية، سيُمنح العاملون المشمولون بالمرسوم الزيادة النوعية وفق الجداول المحددة، إلى جانب تعويضات إضافية للعاملين في المناطق النائية وشبه النائية في وزارتي الصحة والتربية والتعليم، إضافة إلى مكافآت خاصة للمدرسين والمعلمين في المدارس الواقعة خارج مراكز المدن.

كما نصّت التعليمات على منح تعويض التوصيف الإشعاعي للعاملين المستحقين في هيئة الطاقة الذرية، مع استمرار العمل بالتعويضات والبدلات الأخرى وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأكدت وزارة المالية أن الزيادات ستُصرف بالليرة السورية الجديدة مع رواتب الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات قد يُصرف الراتب الأساسي قبل العيد، على أن تُصرف الزيادة مباشرة بعده لتجنب أي تأخير.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر، في 18 آذار 2026، المرسوم رقم "68"، القاضي بتطبيق "لائحة زيادة نوعية" على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.

ونصّ المرسوم على شمول العاملين في وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش وهيئة الطاقة الذرية، على أن تُحدد التعليمات التنفيذية تفاصيل التعويضات الخاصة بالمناطق النائية وشبه النائية.

كما خوّل المرسوم وزير المالية، بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه.

وجاء المرسوم بالتزامن مع إصدار المرسوم رقم "67" لعام 2026، الذي أضاف زيادة عامة بنسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الجهات العامة والقطاعين العام والمشترك.

وكانت حالة من الجدل قد رافقت المرسوم خلال الأيام الماضية، ولا سيما في قطاع التعليم العالي، بعد تداول معلومات غير رسمية بشأن نسب الزيادة وآليات تطبيقها، قبل أن تؤكد وزارة التعليم العالي حينها أن التعليمات التنفيذية لم تكن قد أُقرت بشكل نهائي، داعية العاملين إلى انتظار الإعلان الرسمي.