يوم حقوق الإنسان - هل تفي الدول بالتزاماتها لوقف الانتهاكات وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير؟

يوم حقوق الإنسان - هل تفي الدول بالتزاماتها لوقف الانتهاكات وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير؟

في ظل هذا الواقع، ومع تسارع خطوات الضم وتزايد الانتهاكات الموثقة، كيف يمكن لجهود الأمم المتحدة أن تسهم في كسر حلقة الإفلات من العقاب، وما هي الإجراءات الملموسة التي ينبغي على الدول الأعضاء، وخاصة ذات النفوذ، اتخاذها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير؟بمناسبة يوم حقوق الإنسان، تحدثت أخبار الأمم المتحدة إلى السيدة مي الشيخ، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة لتسليط الضوء على بيئة العمل الحقوقية في فلسطين في ظل العقبات المنهجية التي تواجه المنظمات المحلية والدولية واستهداف المجتمع المدني.

الصحفيون والمجتمع المدني في مرمى النيرانأشارت السيدة الشيخ إلى حملة تضييق واسعة على الحريات الأساسية، مشددة على أن ضمان حقوق الإنسان يتطلب "بيئة مواتية لحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم وحرية العمل المدني والأهلي وكلها حريات وحقوق عليها الكثير من التضييق من قبل الإسرائيل".وسلطت المتحدثة الأممية الضوء على استهداف الصحفيين، والذي يشمل منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة بحرية، والقتل والاحتجاز للصحفيين المحليين والدوليين، وقدمت إحصائيات في هذا السياق:⬅️تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 285 صحفياً في غزة، تم استهداف بعضهم "بشكل مباشر أثناء تأدية عملهم".⬅️احتُجز ما لا يقل عن 202 صحفي من الضفة الغربية وغزة (بحسب نقابة الصحفيين)، منهم 41 لا يزالون قيد الاحتجاز اعتبارا من 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.⬅️أفاد الكثير من الصحفيين المحتجزين بتعرضهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة منها الاعتداء الجسدي أو الجنسي، وتم اعتقالهم في كثير من الحالات بموجب قرارات احتجاز إداري "تعسفية دون توجيه اتهامات".وأضافت أن هذا التضييق على عمل الصحفيين "يبدو في مجمله أنه يعوق وصول المعلومة والصورة الكاملة من الأرض لبقية العالم".كما طرقت السيدة الشيخ إلى التضييق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين للتوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن مكتبها وثق 81 انتهاكا منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي من قبل قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين ضد النشطاء في الضفة الغربية. وأكدت أن هذه البيئة تمثل "خنقا للحياة المدنية وقدرة الفلسطينيين على الدفاع عن حقوقهم".

الاحتلال غير القانوني والإفلات من العقابفي إجابتها عن سؤال حول دور الاحتلال في تكريس الإفلات من العقاب، قالت السيدة الشيخ إن كل تلك الانتهاكات تقع تحت "مظلة واسعة من انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير المصير".وذكّرت بما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في عام 2024 من أن وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة هو "وجود غير قانوني ويجب أن ينتهي". وحذرت من "تسارع خطوات ضم الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر عام 2023 واستخدام استراتيجيات غير قانونية"، مشيرة إلى وجود "عنف منفلت مع إفلات تام من العقاب، وهناك نقل قسري للفلسطينيين من داخل أراضيهم".

الدول الأعضاء هي "القطعة الناقصة"وفيما يتعلق بالمساءلة، أكدت السيدة الشيخ أن المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة قامت بدورها في التوثيق والتحذير من "وقوع جرائم جماعية في غزة"، مشيرة إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وبالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بشأن تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.وأضافت: "رأينا حركة تضامن واسعة جدا من النشطاء حول العالم، وتظاهرات عمت العالم من شرقه إلى غربه، والكثير من العمل الذي تم في ذلك المجال لمناصرة الشعب الفلسطيني. فما الذي يمنع وجود المسألة؟ القطعة الناقصة من تلك الصورة هي الدول الأعضاء وخاصة الدول الأعضاء ذات النفوذ والقدرة على الضغط".وشددت مي الشيخ على مسؤولية الدول الأعضاء بموجب القانون الدولي، وكررت دعوات المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك إلى:⬅️ضمان المساءلة وحماية المدنيين.⬅️دعم عمل آليات المساءلة الدولية ومنها محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية.⬅️مراجعة اتفاقات بيع الأسلحة مع إسرائيل لضمان ألا تُستخدم تلك الأسلحة في انتهاكات الحقوق.⬅️جعل حقوق الإنسان أولوية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.