تركيا توسع شراكاتها الدفاعية.. ما علاقة الاتفاق الجديد بتحولات الشرق الأوسط؟

7:12 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 2026 1 دقيقة للقراءة

وقعت تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي والصناعات العسكرية، لتوسع شبكة الشراكات التي تعمل أنقرة على بنائها بين الخليج وجنوب آسيا وجنوب شرقها، بالتزامن مع حديث عن تصاعد المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط على خلفية الحرب مع إيران.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن مذكرة “بدر“، التي وقعت في الدوحة، تهدف إلى تطوير الإنتاج العسكري المشترك، وتعزيز القدرات الدفاعية للدول الأربع، وتوسيع التعاون في التدريب العسكري التقني والبحث والتطوير.

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق غورغون، إن الاتفاق يؤسس لتعاون استراتيجي يقوم على تبادل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج المحلي، بما يتجاوز نماذج شراء الأسلحة الجاهزة.

ويأتي الاتفاق بعد توقيع تركيا والسعودية وباكستان، في آب/ أغسطس الماضي، اتفاقية “مكة” للدفاع المشترك تنص على اعتبار أي هجوم على أحد الأطراف هجوماً على الجميع.

ويرى محللون أن المساران يعكسان توسع التعاون الدفاعي التركي مع دول المنطقة، لكنهما يختلفان في طبيعة الالتزامات؛ إذ تركز مذكرة “بدر” على التعاون الصناعي والتقني، فيما يتضمن اتفاق مكة التزاماً معلناً بالدفاع المشترك.

تمنح الصناعات الدفاعية تركيا أداة لتعزيز حضورها الإقليمي، عبر شراكات تساهم في التدريب ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية. ويمكن لهذا النوع من التعاون أن ينشئ علاقات طويلة الأمد بين المؤسسات العسكرية والصناعية للدول المشاركة، بما يوسع مجالات التعاون بين أنقرة وشركائها.

وتكتسب الشراكة مع قطر أهمية خاصة في ضوء العلاقات العسكرية الوثيقة بين البلدين ووجود قاعدة عسكرية تركية في قطر، فيما تتيح مشاركة باكستان وإندونيسيا توسيع نطاق التعاون خارج الخليج.

وتمتلك باكستان قدرات عسكرية ونووية، بينما تمثل إندونيسيا شريكاً مهماً لأنقرة في قطاع الدفاع، لكن الاتفاق لا يحدد، وفق المعلومات المعلنة حتى الآن، طبيعة مساهمة كل دولة أو حجم المشاريع التي ستنفذها.

تتحرك هذه الشراكات في بيئة إقليمية تتزايد فيها المخاوف من اتساع المواجهات العسكرية، وتبرز فيها أهمية الدفاع الجوي والتكنولوجيا العسكرية وتطوير القدرات المحلية.

ويمثل اتفاق “بدر” خطوة في اتجاه توسيع التعاون الدفاعي متعدد الأطراف، لكن تحويله إلى منظومة أكثر تكاملاً يتطلب الانتقال من التفاهمات العامة إلى مشاريع إنتاج مشتركة، وتحديد آليات نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، وتوضيح أدوار الدول المشاركة والتزاماتها. وفق خبراء.