إذا سقطت مأرب… الحوثيون بين التدخل الباكستاني والتحالف البحري - رصيف22

هل ستشكل مأرب المحطة الأخيرة التي تلتقي فيها حرب البر والبحر لإعادة هندسة معادلة الردع بين السعودية وباكستان والحوثيين وإيران، أم أنها ستكون شرارة انفجار واسع يمتد أثره من صحراء مأرب إلى أروقة الاقتصاد العالمي وشرايين الملاحة الدولية؟

اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تخيم أجواء ترقب عسكري وتحشيد على صحراء مأرب وأطرافها الجبلية القاحلة في اليمن، حيث ترتفع أعمدة الغبار وتتداخل أصوات المدافع الثقيلة مع أزيز الطائرات المسيرة فوق خطوط التماس في حريب والملاجم وأم ريش. وهذه الحركة الميدانية المتسارعة تسعى إلى حسم معركة المعاقل الاقتصادية والعسكرية الأخيرة للشرعية اليمنية، وتضع المنطقة بأسرها أمام لحظة فارقة قد تعيد رسم خريطة النفوذ في شبه الجزيرة العربية، بحسب تحليلات مراكز دراسات دولية.

ويبرز هنا السؤال المحوري للنزاع: إذا اندفع الحوثيون بشكل مستميت للسيطرة على مأرب، فمن سيمنع سقوطها هذه المرة؟

أما السؤال الثاني والمستجد على المشهد، فهو: هل تحولت باكستان، عبر منظومة الاتفاقيات الدفاعية الجديدة، إلى القوة المرجحة التي يعوّل عليها في إعادة تشكيل معادلة الردع الإقليمي لحماية العمق السعودي وتأمين الملاحة المائية؟

ليس التحشيد الراهن في محيط مأرب مناورة تكتيكية، بل هو جولة جديدة في صراع على الشريان الحيوي لليمن. ومن يسيطر على مأرب سيحسم الجزء الأكبر من المعركة، فالمحافظة التي تضم أكبر الحقول النفطية والغازية ومحطة توليد الكهرباء الرئيسية في البلاد، تعتبر مكسباً اقتصادياً يمنح من يحظى به استقلالية مالية كاملة وتثبيتاً للسلطة. بينما يعرف "التحالف" أكثر من سواه أن سقوط المحافظة يعني انهيار المعقل الأخير للشرعية في الشمال، وتحول القدرة الحوثية نحو الجنوب.

ومع توسع نطاق القتال، لم تعد العواقب محصورة داخل الجغرافيا اليمنية. فقد أدى استئناف الاشتباكات إلى تصعيد حوثي مباشر طال العمق السعودي، حيث أعلنت الجماعة تنفيذ ضربات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت موقعاً في الرياض ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في ينبع.

هذا التصعيد الصاروخي، المقترن بهجمات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت محطات ضخ أنبوب النفط "شرق - غرب"، يجعل معركة مأرب تشكل بالنسبة للرياض خطاً أحمر استراتيجياً، وأي انكسار عسكري جديد هناك يعني نقل ضغط المسيرات والصواريخ مباشرة إلى قلب الاقتصاد السعودي ومناطق الإنتاج النفطي.

أمام هذا الضغط العسكري المزدوج على الحدود البرية والملاحة، تجلت قوة الردع الباكستانية كمعطى جديد في المعادلة. فقد نشرت إسلام آباد منذ أيار/ مايو الماضي نحو 8,000 جندي داخل الأراضي السعودية، مدعومين بسرب من مقاتلات JF-17، وطائرات مسيرة، ونظام الدفاع الجوي المتطور HQ-9، بحسب رويترز.

ويستند التواجد العسكري الباكستاني إلى بنية قانونية وسياسية صلبة حُددت أبعادها في "اتفاقية الدفاع المشترك" بين الرياض وإسلام آباد، وفي "اتفاق مكة" للدفاع المشترك الموقع في 7 آب/ أغسطس 2026 بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والذي اعتبر أي اعتداء على أي من الدول الثلاث بمثابة اعتداء عليها جميعاً.لكن قراءة هذا الدور تقتضي التمييز الدقيق بين التزامات الدفاع الجوي والردع السياسي، وبين المشاركة المباشرة في القتال البري داخل اليمن. ففي تصريح حاسم، أكد الناطق العسكري الباكستاني الفريق أحمد شريف تشودري، أن التزام بلاده بأمن المملكة "غير مشروط"، وأن القوات الباكستانية على استعداد للذهاب "إلى أي مدى، دبلوماسياً وجسدياً" لحماية السعودية والمقدسات في مكة والمدينة.

أما دبلوماسياً، فيبدو أن إسلام آباد ترجّح التهدئة؛فبحسب مصادر إيرانية طلب قائد الجيش الباكستاني، المشير سيد عاصم منير، في اتصاله بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أثناء زيارته لبكين، أن تستخدم طهران نفوذها لدى الحوثيين لوقف استهداف المنشآت النفطية السعودية، وذلك في إطار المساعي لإعادة إحياء "مذكرة تفاهم إسلام آباد" الموقعة بين واشنطن وطهران.

هنا تبرز قيمة الدور الباكستاني كجدار حماية خلفي، يركز على تأمين القواعد والمرافق الحيوية في العمق السعودي، وإتاحة غطاء استخباراتي ولوجستي متقدم. وفي الوقت نفسه، تلعب إسلام آباد دور الوسيط السياسي مع طهران، مستغلة علاقاتها الجيدة معها.

وفي مأرب تجتمع حرب البحر والبر، إذ يصعب في هذه المرحلة فصل التوسع البري عن خروج الممر المائي شديد الحساسية في البحر الأحمر عن السيطرة الدولية، وتتقاطع التهديدات البحرية والبرية والاقتصادية.

في هذه اللحظة المركبة، أعلنت السعودية في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري أن "التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات" أنهى اجتماعه التخطيطي الرابع في مدينة جدة، بمشاركة 41 دولة، في خطوة تمهد لانتقال عملياته من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الانتشار الميداني. وبحسب الوزارة، فإن التحالف قد بلغ مرحلة القدرة التشغيلية الأولية، ويعمل حالياً على دمج القدرات العسكرية وتنسيق الجهود تحضيراً لبدء تنفيذ مهامه في مناطق العمليات البحرية المحددة.

شبكة السلاح والذكاء الاصطناعي فهل سيواجه الحوثيون كل هذا الحشد العالمي وحدهم؟

مع تأمل طبيعة الدعم الخارجي المعزز للحوثي اليوم، يبدو للوهلة الأولى أنهم قد تجاوزوا النظرة التقليدية القائلة بالتبعية المباشرة والكاملة لإيران. ومؤخراً نشرت صحيفة ذا إنكوايرر تحقيقاً استقصائياً سلط الضوء على تحول نوعي استراتيجي في قدرات الجماعة.

وفق التقرير، فإن الحوثيين باتوا يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصميم الصواريخ الموجهة، إلى جانب توطين عمليات إنتاج مكونات الطائرات المسيرة والصواريخ محلياً، بهدف تحقيق قدر أعلى من الاستقلالية الذاتية وتقليل الاعتماد على خطوط الإمداد الخارجية.

هذا التحول نحو التصنيع المحلي المدعوم بتكنولوجيا متطورة قد يعيد رسم العلاقة العضوية بين صنعاء وطهران، إذ أصبحت الميليشيا تمتلك بنية تحتية تصنيعية وقراراً ميدانياً شبه مستقل. وحول مدى قدرة طهران على كبح جماح الحوثيين، يرى التقرير أن إيران، رغم نفوذها السياسي والتسليحي الواسع، لم تعد تملك قدرة توجيهية حتمية لمنع قرار التصعيد نحو مأرب أو وقف استهداف المنشآت النفطية إذا رأت القيادة الحوثية أن هذا التصعيد يخدم حساباتها المحلية وبقاءها السياسي.

بهذا المعنى، هناك تخوف من أن تكون الميليشيا الحوثية قد تحولت بالفعل من مجرد "وكيل إيراني" تنفيذي إلى شريك مستقل يملك أدوات ضغط محلية وتكنولوجيا موطّنة محلياً، مما يجعل شروط أي تسوية إقليمية تشترط موافقتهم المستقلة قبل التفاهم مع طهران، ومما يفسر فشل الجهود الباكستانية في طلب التوسط لديهم من طهران.

كل ما سبق يصل إلى نفس النقطة: صحراء مأرب والشريط الساحلي المحيط بباب المندب، كنقطة تقاطع كبرى لخطوط الصراع الإقليمي والدولي، وتحديد الوزن العسكري لكل طرف.

لذا، فالمعركة المرتقبة قد تحمل اختباراً حقيقياً لجدوى التحالفات والتكتلات الدفاعية الجديدة، بدءاً من "اتفاق مكة" وصولاً إلى التحالف البحري. ومع استمرار الحشود المسلحة على خطوط التماس، وتطوير الحوثيين لقدراتهم التكنولوجية الذاتية، يبقى المشهد مفتوحاً على تساؤل أعمق يتجاوز التكهنات السهلة نحو إجابات قد تكون مفاجئة في حال سقطت مأرب.