تردي الأوضاع حرّك الشارع التونسي.. كيف تتعامل الحكومة مع الاحتجاجات؟

تتوالى التحركات الاجتماعية والسياسية والحقوقية في تونس - غيتي

احتجاجات شعبية متصاعدة في تونس على خلفية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وسط مطالب بالتنمية والعمل والكرامة.

تشهد عدة ولايات تونسية احتجاجات شعبية متصاعدة، على خلفية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وسط مطالب بالتنمية والعمل والكرامة.

ويشارك في الاحتجاجات أصحاب الشهادات العليا العاطلون عن العمل، الذين نفذوا تحركات في عدة ولايات للمطالبة بتوفير فرص عمل وتفعيل القانون رقم 18، الصادر قبل أشهر، والمتعلق بانتداب أصحاب الشهادات العليا.

ولقي حراك العاطلين عن العمل تضامنًا من مكونات مختلفة في المجتمع المدني، بالتزامن مع تحركات تنفذها نقابات وجمعيات وأحزاب وحركات اجتماعية، للمطالبة بسياسة حكومية تقوم على الحوار والوضوح بدلًا من المقاربة الأمنية.

واعتبر حزب التيار الشعبي أن معالجة الأوضاع تتطلب اعتماد الحوار، فيما نبّه الحزب الجمهوري إلى أن تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية يعكس حراكًا سياسيًا ذا عمق، لا سيما وأن المطالب لا تقتصر على الحقوق والحريات، وإنما تتقاطع فيها القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

من جهته، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، بيانات عبر فيها عن رفضه المحاكمات السياسية وتوظيف القضاء، معتبرًا أن الأوضاع في البلاد بلغت درجة من التدهور لم يعد معها الصمت مقبولًا.

ويعلق محتجون آمالًا على دور الاتحاد العام التونسي للشغل في محاولة إنقاذ البلاد وتغيير الأوضاع، في ظل اشتداد الأزمات وانسداد أفق الحلول.

من القضاء إلى زجاجات المياه.. احتجاجات على وقع أوضاع متردية في تونس وسط غياب صوت الحكومة#الأخيرة pic.twitter.com/au1n6RykB2

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار أزمات تمس الحياة اليومية للتونسيين، من بينها أزمات المياه والكهرباء، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات، في ظل ما تصفه أطراف سياسية ومدنية بغياب حلول واضحة من السلطة.

في المقابل، يعزو الرئيس التونسي قيس سعيّد تردي الأوضاع إلى ما وصفه بأمر "غير بريء" يرتقي إلى مرتبة الجريمة، رابطًا التطورات بأطراف قال إنها تحاول إحباط التونسيين، في إشارة إلى حركة النهضة وحلفائها.

ويلفت مدير مكتب صحيفة "العربي الجديد" في تونس صلاح الدين الجورشي، أن التحركات الاجتماعية والسياسية والحقوقية في تونس تتوالى منذ فترة بشكل تدريجي وتصاعدي، في ظل غياب رد فعل حكومي يواكب تدهور الأوضاع، مشيرًا إلى أن السلطة لم تغيّر خطابها أو سياساتها أو اختياراتها في التعامل مع الأزمة.

ويقول إن الخطاب الرسمي يقوم أساسًا على نقطتين؛ أولاهما اعتبار ما يحدث في تونس أمرًا "غير طبيعي"، وأن من يقف وراءه هو جهات مناوئة للسلطة تسعى إلى إرباك الأوضاع العامة لتحقيق أغراض سياسية.

شوارع تونس تحت المجهر.. ما هي استراتيجيات السلطات الرسمية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية؟#الأخيرة pic.twitter.com/my6Q0iRbOz

أما النقطة الثانية، وفق ما يضيف، فتتمثل في اعتبار السلطة أن البلاد تحتاج إلى الصبر، وأن على المواطنين إبداء قدر من التفاهم، في ظل أوضاع متراكمة تعود إلى مرحلة ما قبل 25 يوليو/ تموز، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد مسارًا سياسيًا أدى إلى تركيز السلطات بيد مؤسسة الرئاسة.

ويردف أن هذين الموقفين أسهما في اتساع الفجوة بين السلطة السياسية من جهة، والشارع التونسي والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات واضحة حتى الآن على إمكانية حدوث تقارب بين الطرفين.

ويوضح أن الشارع التونسي غير مقتنع برواية السلطة لتفسير الأوضاع، وأنه "صابر منذ سنوات"، وكذلك يرى هذا الشارع أن قيس سعيّد جمع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده.

وحول مآلات الوضع، يقول الجورشي إن الأمور تتجه نحو "مزيد من الغموض"، في ظل عدم تمكن السلطة حتى الآن من إقناع الرأي العام التونسي بسلامة خطابها وتحليلها للأوضاع.

لكنه يستبعد أن يعني ذلك أن الشارع التونسي أصبح مهيأً لثورة شاملة، موضحًا أن الرأي العام لا يزال يتساءل بشأن طبيعة القوى الاجتماعية والسياسية المناهضة للسلطة، كما أن المعارضة لم تحسم بعد خياراتها.

ويشير إلى وجود حالة من الضبابية والضياع على مستوى الرأي العام، الذي وصفه بأنه "ممّزق" بين سلطة تكرر خطابها في اتجاه واحد، ولم تدرك، وفق تقديره، أن الدولة تمر بأزمة، وبين معارضين لا يزالون يبحثون عن أرضية مشتركة تمكنهم من تنظيم معارضة قادرة على تغيير الأوضاع.