لانا نسيبة: دبلوماسية إماراتية مرشحة لقيادة الأمم المتحدة

تخوض الدبلوماسية الإماراتية لانا زكي نسيبة المنافسة على منصب الأمين العام للأمم المتحدة، خلفاً لأنطونيو غوتيريش، لتصبح ضمن المرشحين لقيادة المنظمة الدولية في سباق يشهد دعوات لوصول امرأة إلى المنصب للمرة الأولى منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945.

تولت لانا نسيبة منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2013، لتصبح أول امرأة في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية تشغل هذا الموقع، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.

وخلال أكثر من 10 سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة وحقوق المرأة، إلى جانب جهود إصلاح مؤسسات الأمم المتحدة وتطوير آليات عملها.

وفي عام 2017، تولت رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما شغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثانية والسبعين. وشاركت كذلك في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن بين عامي 2017 و2019، التي تناولت توسيع عضوية المجلس وتحسين التمثيل الجغرافي وتطوير آليات اتخاذ القرار.

وامتدت مشاركتها في ملفات تطوير المنظمة إلى رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة بين عامي 2016 و2017، فضلاً عن مشاركتها منذ عام 2015 في رئاسة مجموعة "أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة"، بالتعاون مع المملكة المتحدة.

بدأت نسيبة مسيرتها المهنية بتكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى العمل الحكومي والدبلوماسي. وشغلت في بداياتها منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم ترأست فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في أبوظبي.

وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الإماراتية، وأصبحت أول مديرة لها لمدة 3 سنوات. كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة للإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولت مهمة نائب منسق الدولة في قمة قادة مجموعة العشرين التي استضافتها فرنسا عام 2011.

شهدت فترة عضوية الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 مشاركة نسيبة في جهود دبلوماسية مرتبطة بعدد من القرارات المهمة، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب في قطاع غزة.

ومن بين هذه القرارات، القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها، والقرار رقم 2681 الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.

كما ارتبط اسمها بالجهود التي أفضت إلى اعتماد القرار رقم 2720 في 22 ديسمبر 2023، بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي أقر آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين.

وفي أبريل 2024، تسلمت نسيبة "درع فلسطين" من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.

حصلت نسيبة على درجة وزير بموجب مرسوم اتحادي صدر في ديسمبر 2021، حين كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.

وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية. وفي 9 سبتمبر 2025، أُعلن تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات.

وفي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة مشاورات سياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، كما مثلت الدولة في يونيو خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي، إلى جانب التطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.

أعلنت الإمارات ترشيح نسيبة رسمياً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، عبر خطاب وجهه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن. وتخوض المنافسة إلى جانب 6 مرشحين آخرين، من بينهم ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ورافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكارولين رودريغيز بيركيت، وزيرة الخارجية السابقة في غيانا.

وكانت غرينسبان قد تصدرت الاقتراع الاستطلاعي السادس لمجلس الأمن، الذي عُقد في 16 أكتوبر 2026، بحصولها على 9 أصوات مشجعة، لكنها واجهت اعتراضات من دولتين دائمتَي العضوية، ما يعكس صعوبة التوصل إلى توافق بشأن المرشح المقبل.

ويتطلب اختيار الأمين العام توصية من مجلس الأمن، على أن يحصل المرشح على 9 أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، من دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل إحالة التوصية إلى الجمعية العامة لإقرار التعيين.

وتأتي المنافسة وسط دعوات إلى اختيار امرأة لقيادة الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ تأسيسها، إلى جانب مطالب بمنح دول أمريكا اللاتينية والكاريبي فرصة تولي المنصب، استناداً إلى التوجه المرتبط بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن شرطاً ملزماً.

ويضع ترشيح نسيبة مسيرتها الدبلوماسية أمام استحقاق دولي جديد، فيما يبقى حسم المنافسة مرتبطاً بمواقف الدول الأعضاء وقدرة المرشحين على بناء التوافق داخل مجلس الأمن.