قائد الأمن الداخلي في حلب يلتقي وفداً من أهالي عين العرب

قائد الأمن الداخلي في حلب يلتقي وفداً من أهالي عين العرب |صور

قائد الأمن الداخلي في حلب يلتقي وفداً من أهالي عين العرب (وزارة الداخلية السورية ـ تلغرام)

تلفزيون سوريا ـ دمشق

- التقى العقيد محمد عبد الغني وفداً من أهالي عين العرب لمناقشة تنفيذ اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، يشمل دخول وحدات الأمن الداخلي وانتشارها لضمان الأمن وعودة النازحين.

- بحث اللقاء آليات التنسيق الأمني لتحقيق استدامة الاستقرار في المنطقة، مع التركيز على تطلعات المواطنين للعيش الآمن والمستقر.

- زار عبد الغني عين العرب لتمهيد تنفيذ الاتفاق الذي يتضمن وقف إطلاق النار ودمج القوات العسكرية والأمنية، مع انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

التقى قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، وفداً من أهالي مدينة عين العرب، في مقر القيادة بالمحافظة.

وأفادت وزارة الداخلية السورية عبر معرّفاتها الرسمية، اليوم الجمعة، بأن اللقاء استعرض تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي يشمل دخول وحدات الأمن الداخلي إلى المدينة وانتشارها لضمان الأمن والاستقرار، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم.

كما بحث اللقاء، وفقاً للداخلية السورية، آليات التنسيق الأمني لضمان استدامة الاستقرار في المنطقة، وبذل كل الجهود لتحقيق تطلعات المواطنين في العيش الآمن والمستقر.

وفد أمني يزور عين العرب

وفي الأول من شباط الجاري، زار عبد الغني مدينة عين العرب وذلك في إطار التمهيد لتنفيذ الاتفاق الذي يتضمن دخول قوى الأمن الداخلي للمدينة وتطبيق خطة الانتشار الأمني المتفق عليها.

وأشارت قناة "الإخبارية السورية" إلى عقد قائد الأمن الداخلي بمحافظة حلب اجتماعا مع قيادات من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" داخل المدينة، لافتة إلى أنّ الاجتماع تضمن مناقشة آلية دخول قوى الأمن الداخلي إلى المدينة.

وأضافت أنّ هذا الإجراء يأتي "بهدف تعزيز الاستقرار الأمني وضمان حفظ الأمن والنظام في المدينة".

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ اتفاق "نهائي شامل" مع "قسد"، يتضمن وقفاً لإطلاق النار، وبدء خطوات دمج متسلسلة للقوات العسكرية والأمنية والإدارية في شمال شرقي سوريا.

ويشمل الاتفاق، وفقاً لما أعلنت الحكومة السورية، انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، تمهيداً لبدء عملية دمج القوات الأمنية وتعزيز الاستقرار.