إعادة تأهيل 120 منزلاً في ريف درعا.. مشروع جديد بالتعاون مع مفوضية اللاجئين

بحث مدير منطقة الصنمين، عبد الله العلوة، اليوم الأحد، مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بحضور رئيسي بلديتي عقربا ودير عدس، آليات تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل المنازل المتضررة جزئياً في ريف درعا الشمالي. وبحسب ما نشرته محافظة درعا عبر معرفاتها الرسمية، تناول الاجتماع خطة ترميم 120 منزلاً بواقع 40 منزلاً في كل من بلدات عقربا ودير عدس وكفر ناسج، إلى جانب مناقشة آليات التنفيذ ومتابعة أعمال التأهيل بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأهالي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المحلية والمنظمات الإنسانية، وتسريع إجراءات تقييم الأضرار وتنفيذ مشاريع الترميم وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية.

وكان مدير المكتب الفني في مجلس مدينة بصرى الشام، موسى المقداد، أكد لموقع تلفزيون سوريا أن قطاع السكن في المدينة يشهد مأساة كبيرة، حيث لا يوجد حالياً أي مسكن فارغ، مشيراً إلى أن أكثر من 30% من السكان يعيشون في أزمة سكن وضيق في المنازل.

ويعود سبب الأزمة بشكل أساسي إلى المعارك العسكرية الكبيرة التي شهدتها المدينة منذ سنوات، وقصفها من قبل جيش النظام المخلوع وميليشياته بآلاف القذائف والصواريخ والغارات الجوية، ما أدى إلى دمار واسع فيها، ونزوح أهالي المدينة إلى القرى المجاورة أو الهجرة خارج البلاد.

وأضاف المقداد أن عودة هذه العائلات دفعة واحدة بعد سقوط النظام أسهمت بشكل مباشر في خلق الأزمة وارتفاع الطلب على السكن، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة الإيجارات وازدياد الضغط على البنية السكنية في المدينة، في ظل محدودية الخيارات المتاحة وغياب الحلول السريعة لمعالجة الوضع.

كما أسهمت مشكلة المخطط التنظيمي في المدينة، نتيجة تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974، وهو التوزيع الإجباري على مساحة كبيرة، المعمول به حتى تاريخه، والذي يمنع البناء والترخيص إلا بشروط قاسية، مع صعوبة في عمليات البيع والشراء والفرز والفراغ والتسجيل العقاري.

وأوضح المقداد أن هذا القانون أثقل كاهل المواطنين، وأصبح من الصعب البناء والاستثمار ضمن المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو ثلاثة أرباع مساحة المخطط التنظيمي، ما أدى إلى جمود عمراني واضح وارتفاع كبير في أسعار العقارات والإيجارات.