أحزاب في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية تطالب بحق الانفصال عن المملكة المتحدة

طالبت الأحزاب القومية الرئيسية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، الإثنين، بحق شعوب المناطق الثلاث في تقرير مصيرها بشأن الانفصال عن المملكة المتحدة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الويلزية كارديف.

وشارك في الاجتماع الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP)، وحزب "بلايد كامرو" في ويلز، وحزب "شين فين" في إيرلندا الشمالية، وهي أحزاب تؤيد بدرجات مختلفة إنهاء ارتباط مناطقها بالمملكة المتحدة، وفقاً لوكالة فرانس برس.

ووقعت الأحزاب الثلاثة مذكرة تفاهم أكدت فيها أن "لشعوبنا الحق في تقرير المصير"، معتبرة أنه لا يحق للحكومة البريطانية عرقلة العملية الديمقراطية أو منع شعوب اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية من تحديد مستقبلها.

وقالت المذكرة إن "زمن وستمنستر يشارف على نهايته"، مضيفة أن مستقبل البلدان الثلاثة "يكمن في الاتحاد الأوروبي".

وجرى توقيع المذكرة بحضور زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي جون سويني، وزعيم "بلايد كامرو" رين أب يورويرث، إلى جانب رئيسة "شين فين" في إيرلندا الشمالية ميشيل أونيل ورئيسة الحزب ماري لو ماكدونالد.

وأشارت الأحزاب إلى أن المشاركين يمثلون مواقفهم الحزبية وليس الرسمية، رغم أن أونيل تشغل منصب رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية، في حين يشغل سويني ويورويرث منصبي رئيسي حكومتي اسكتلندا وويلز.

وقالت المذكرة إن شعوب المناطق الثلاث بات لديها، للمرة الأولى، وزراء أوائل ملتزمون بالاستقلال عن المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الأحزاب المؤيدة للاستقلال تحظى بالغالبية في برلمانات اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

في المقابل، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم تمسكه بـ"الاتحاد"، في إشارة إلى وحدة المملكة المتحدة.

ورغم اتفاق الأحزاب الثلاثة على مبدأ تقرير المصير، فإنها تختلف بشأن آلية الانفصال وتوقيته.

ويسعى الحزب الوطني الاسكتلندي إلى إجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا، بعد أن صوت الناخبون عام 2014 لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة بفارق ضئيل، إلا أن الحكومات البريطانية المتعاقبة رفضت إجراء استفتاء جديد في الوقت الراهن.

أما "شين فين"، فيدفع باتجاه إجراء استفتاء بشأن توحيد إيرلندا مع إيرلندا الشمالية، بينما يؤيد "بلايد كامرو" استقلال ويلز على المدى البعيد، لكنه لا يطالب حالياً بإجراء استفتاء.

وينص اتفاق الجمعة العظيمة لعام 1998، الذي أنهى عقوداً من الصراع في إيرلندا الشمالية، على إمكانية إجراء استفتاء بشأن وحدة إيرلندا إذا رأى وزير إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية وجود احتمال راجح لتأييد غالبية الناخبين للوحدة مع جمهورية إيرلندا.

وكان بورنم قد قال في آب الفائت إن إجراء استفتاء على وحدة إيرلندا "خارج النقاش"، ما أثار انتقادات من "شين فين"، قبل أن يتراجع عن موقفه لاحقا.

وفي ما يتعلق باسكتلندا، قال بورنم إن إجراء استفتاء جديد ممكن في حال وجود "توافق واضح" لصالحه، في حين أفادت تقارير بأنه أبلغ سويني لاحقاً بأن الاستفتاء لا يزال "محظوراً".