مع مؤسسات تركية.. حلب توقع 4 مذكرات تفاهم لتأهيل المناطق الصناعية

وقعت محافظة حلب مع مؤسسات اقتصادية تركية، أربع مذكرات تفاهم استثمارية تهدف إلى تطوير وتأهيل المناطق الصناعية، في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة تنشيط القطاع الصناعي الذي يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد المحلي.

وتركّز الاتفاقيات على تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتحديث خدماتها، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر جذباً للمستثمرين، ويعزز فرص عودة المصانع المتوقفة إلى الإنتاج. ويُتوقّع أن تنعكس هذه المشاريع على توفير فرص عمل جديدة، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتحريك الأنشطة المرتبطة بالصناعة، بحسب الإخبارية السورية.

وجرى توقيع الاتفاقيات، الخميس، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، ومحافظ حلب عزام الغريب، والسفير التركي نوح يلماز، إلى جانب ممثلين عن جهات اقتصادية وصناعية سورية وتركية، في مؤشر على استمرار مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة لقاءات واتفاقيات سابقة بين مؤسسات اقتصادية سورية وتركية، كان من بينها توقيع عشر مذكرات تفاهم في السادس من آب الماضي خلال اجتماع الطاولة المستديرة التركي–السوري في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إضافة إلى مذكرة تفاهم وُقّعت في 29 كانون الثاني لتنفيذ مشروع “الجوهرة بوليفارد” في منطقة خان العسل.

حزمة مشاريع في حلب

وعد محافظ حلب عزام الغريب بإطلاق حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في الأحياء الشرقية من المدينة، مؤكداً العمل على إعادة الإعمار وتحسين مستوى الخدمات الأساسية فيها، وذلك في منشور على حسابه الرسمي على منصة "فيس بوك".

وجاء ذلك عبر منشور للمحافظ على منصة "فيسبوك"، بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشرة لـ"معركة الفرقان" التي اندلعت في الثالث من رمضان عام 2012، والتي شهدت سيطرة فصائل المعارضة آنذاك على أجزاء واسعة من المدينة، وما تبعها من عمليات قصف مكثفة ودمار واسع طال المناطق الشرقية.

وأشار الغريب إلى حجم الأضرار التي لحقت بالأحياء الشرقية خلال سنوات حرب النظام المخلوع على السوريين، لافتاً إلى تدمير نسبة كبيرة من المنازل والبنية التحتية، وسقوط آلاف الضحايا، إضافة إلى موجات الحصار والتهجير التي شهدتها تلك المناطق.

وأكد محافظ حلب أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق مشاريع خدمية تشمل قطاعات الكهرباء والنظافة وتأهيل الطرق، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة الحياة وبث الأمل في تلك الأحياء.

وأضاف أن الالتزام تجاه المناطق الشرقية "واجب أخلاقي وخدمي"، مشدداً على أن العمل سيتواصل من أجل تحسين الواقع المعيشي للسكان وإعادة الاستقرار التدريجي إلى المنطقة.