ترمب ينتقد أحكام حق المواطنة بالولادة ويعلن ثقته...

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الأحد ، هجوما حادا على المحكمة العليا في الولايات المتحدة، متهما إياها بالافتقار إلى الشجاعة لتنفيذ شعاره السياسي "جعل أمريكا عظيمة مجددا"، وتكبيد البلاد خسائر مالية ضخمة بلغت تريليونات الدولارات إثر الأحكام القضائية الصادرة عنها خلال الأشهر الستة الماضية في ملفي الرسوم الجمركية وحق المواطنة بالولادة.

ووصف ترمب القرارات الصادرة عن أعلى سلطة قضائية أمريكية بأنها "مسيسة وخاطئة ومثيرة للسخرية"، مؤكدا أنها ألحقت أضرارا بالغة بالمسار الاقتصادي والمنظومة القانونية لمنح الجنسية في البلاد.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن أحكام المحكمة المتعلقة بالتعريفات والرسوم الجمركية كبدت الخزينة الأمريكية تريليونات الدولارات، مما أعاق خطط حماية الصناعات النشطة وتعزيز الإيرادات الاقتصادية المحلية أمام المنافسة الأجنبية.

كما اتهم ترمب المحكمة بإحداث ضرر دائم بالآلية التي ينال بها الوافدون الجدد الجنسية الأمريكية عبر "حق المواطنة بالولادة" (Birthright Citizenship)، معتبرا أن هذه القرارات تضعف سيادة القانون وتخل بالمنظومة الديمغرافية والأمنية للبلاد، وتفتح الباب أمام استغلال الثغرات التشريعية.

وختم ترامب تصريحاته بوصف هذه الأحكام بأنها تشكل "فصلا حزينا في تاريخ الولايات المتحدة وعصرها"، مشددا في الوقت ذاته على ثقته بتجاوز هذه الأحكام والتغلب على تبعاتها بقوله إن إدارته ستنتصر في النهاية لحماية الاقتصاد الأمريكي وفرض أمن الحدود.

وتشدد التقارير القانونية على أن هذا الهجوم الحاد يعكس اتساع الفجوة بين السلطة التنفيذية والمحكمة العليا، في ظل استمرار التباينات حول صلاحيات الفرض الجمركي وتعديل قوانين الهجرة دون الرجوع للكونغرس.

وتؤكد الأوساط السياسية في واشنطن أن انتقادات ترامب تعيد صياغة المشهد الانتخابي والتشريعي في البلاد، حيث يتطلع الرئيس إلى حشد الدعم الشعبي لتمرير إصلاحات قضائية وقانونية تضمن حماية أولويات إدارته الاقتصادية.

وتشير القراءات التحليلية إلى أن المواقف الحادة ضد أعلى سلطة قضائية تستهدف الضغط المباشر لإعادة النظر في الأحكام الصادرة، مع التأكيد على أن صلابة الرسوم التجارية تشكل ركيزة محورية في أجندته الرئاسية.

ويشار إلى أن المحكمة العليا الأمريكية تواصل النظر في عدد من الطعون المقدمة ضد السياسات الاقتصادية والتنظيمية، في وقت يترقب فيه الشارع الأمريكي خطوات إدارة ترامب المقبلة لمواجهة التداعيات القانونية والاقتصادية لهذه القرارات في كافة الولايات.