محكمة كويتية تسجن مقيماً سورياً 7 سنوات بتهمة تزوير الجنسية
شقيق المتهمين الأصغر قد أبلغ عنهما ضابط الجنسية وقدّم شهادته أمام النيابة العامة
قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحبس مقيم سوري لمدة سبع سنوات وتغريمه 350 ألف دينار بعد إدانته بتزوير الجنسية الكويتية وتقاضيه رواتب ومزايا مالية على هذا الأساس، كما قررت الامتناع عن عقاب شقيقه المتهم في القضية نفسها.
وأظهرت تحريات المباحث وتقارير فحص الحمض النووي (DNA)، وفقاً لما نشرته صحيفة "الراي" المحلية، اليوم الأحد، أن المتهم وشقيقه ينحدران من أصل سوري، فيما قررت المحكمة وقف نظر الحكم الصادر ضد مواطن ووالد المتهمين المحكوم عليهما بالسجن سبع سنوات، نظراً لصدور الحكم غيابياً بحقهما من محكمة أول درجة.
وكان شقيق المتهم الأصغر قد أبلغ عنهما ضابط الجنسية وقدّم شهادته أمام النيابة العامة، ما أسهم في كشف تفاصيل القضية وإحالتها إلى القضاء.
وتعد قضايا تزوير الجنسية الكويتية من القضايا الحساسة التي توليها الجهات المختصة اهتماماً بالغاً، نظراً لارتباطها المباشر بالهوية الوطنية والحقوق المدنية.
وكثفت وزارة الداخلية الكويتية في السنوات الأخيرة جهودها لكشف حالات التزوير من خلال تطوير أنظمة الفحص الوراثي (DNA) ومراجعة ملفات الجنسية المشبوهة، بالتعاون مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الأحكام التي تهدف إلى حماية النظام القانوني للجنسية وضمان عدم استغلال الامتيازات التي تمنح للمواطنين بطرق غير مشروعة، في إطار مساعي الدولة لترسيخ مبادئ العدالة وصون الهوية الوطنية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
