بعد ثبوت تشكيله مجموعة من 6 ملثمين.. الأمن الداخلي يوقف عنصراً له في يبرود

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق توقيف أحد عناصرها، بعد ثبوت تشكيله مجموعة مؤلفة من ستة أشخاص ملثمين تحركت خارج إطار الأوامر الرسمية وسلسلة القيادة المعتمدة في مدينة يبرود.

وأوضحت مصدر من القيادة أن فرع القضايا والملاحقات المسلكية تولّى متابعة القضية، ما أسفر عن توقيف العنصر وإحالته إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في خطوةٍ تؤكد تفعيل آليات الرقابة الداخلية ومحاسبة أي تجاوزات، بحسب ما نشرته صحيفة الثورة السوريّة.

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الداخلية "مدونة سلوك العاملين"، لتمثل إطاراً مرجعياً يحدد القيم والمعايير الأخلاقية والمهنية التي يجب على جميع العاملين في الوزارة الالتزام بها.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها الرسمية على تليغرام أن هذه المدونة جاءت انطلاقاً من التزامها برفع مستوى الأداء المهني وتعزيز الثقة المتبادلة مع المواطنين.

وتهدف المدونة "إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والانضباط والمسؤولية، وضمان تقديم خدمة أمنية عادلة وشفافة تعكس روح المرحلة الجديدة".

وأكدت الوزارة أن الالتزام ببنود المدونة يشمل جميع العاملين من دون استثناء، في إطار جهودها المستمرة لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز سيادة القانون.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء، توقيف أحد عناصرها للاشتباه في تورطه بحادثة مقتل 4 مواطنين بريف المحافظة الشمالي.

وقال قائد الأمن الداخلي في السويداء العميد حسام الطحان في بيان: "في حادثة مأساوية في منطقة المتونة بريف السويداء، وقعت جريمة نكراء بحق خمسة مواطنين من المنطقة، أدت إلى مقتل أربعة منهم وإصابة الخامس بجروح خطيرة".

وأضاف أن فرع المباحث الجنائية في قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، تابع على الفور ملابسات القضية لمعرفة الجهة التي تقف خلفها.

وأوضح الطحان أن التحقيقات الأولية، وبالتعاون مع أحد الناجين من عملية إطلاق النار، بيّنت أن أحد المشتبه بهم هو عنصر تابع لمديرية الأمن الداخلي في المنطقة، فجرى توقيفه على الفور، وإحالته إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأردف بأن قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء "تتقدم بالتعازي الحارة لذوي الضحايا، وتؤكد أن أي تجاوز بحق المواطنين يُعد أمراً مرفوضاً بشكل قاطع، ولن يتم التساهل مع أي فعل يهدد أمن الأهالي وسلامتهم، مشددةً على التزامها الكامل بحماية المدنيين ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التعدي على حقوق الأهالي".