وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.. إليك النص الكامل

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237).

ونشرت اللائحة في الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر الجاري 2026.

وتضم اللائحة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بما يعزز كفاءة استيفاء الحقوق، ويحافظ على الضمانات المقررة للدائن والمدين.

بينما تأتي اللائحة تنفيذًا لأحكام نظام التنفيذ، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم.

كما يأتي تحديث وتطوير المنظومة التشريعية والعدلية في المملكة امتدادًا للإصلاحات الشاملة التي يشهدها القطاع العدلي بدعم من القيادة الرشيدة. بهدف سرعة إنجاز القضايا.

علاوة على تقليل أمد التقاضي والتنفيذ، وتعزيز البيئة الاستثمارية والائتمانية عبر رفع موثوقية السندات التنفيذية وحفظ حقوق جميع المتعاملين.

تأسست وزارة العدل بناءً على المرسوم الملكي الصادر عام 1390هـ (1970م)، لتتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وإجراءات التوثيق والخدمات العدلية، مع المحافظة التامة على استقلالية السلطة القضائية.