التعليم العالي السورية تقر زيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، الجمعة، عن إقرار زيادة إضافية بنسبة 20 بالمئة، للعاملين الإداريين في الوزارة والجهات التابعة لها، إضافة إلى الزيادة التي أقرها المرسوم /67/ لعام 2026 وقدرها 50 بالمئة. وبين الوزير في منشور على "فيس بوك" أن الوزارة بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً متواصلة لدعم الكوادر الإدارية الذين يشكّلون النسبة الأكبر، حيث شملهم المرسوم /67/ بزيادة قدرها 50 بالمئة، مشيراً إلى أن الوزارة تعاملت مع ملف تحسين الواقع المعيشي للعاملين في مؤسسات التعليم العالي باعتباره أولوية وطنية، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بدعم الإنسان الذي يحمل رسالة العلم، ويصنع مستقبل الأجيال. وتابع أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالزيادة ستصدر لاحقاً لتنظيم الأعباء الامتحانية، والتعليم المفتوح، والعمل الإضافي، والمناطق النائية وشبه النائية، بما يضمن وضوح الحقوق وتحسين بيئة العمل. وأشار الحلبي إلى أن المرسوم /67/ سيُطبَّق على الإداريين العاملين في الجهات التابعة للوزارة بمحافظة إدلب، تقديراً لتضحياتهم وجهودهم خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن فروقات الزيادة ستُصرف اعتباراً من الشهر الجاري عن الفترة السابقة، التزاماً من الوزارة بتسريع الإجراءات، ودعماً للكوادر التي تنهض بقطاع التعليم العالي. وأضاف أن المرسومين الرئاسيين /68/ و/67/ شكّلا خطوة مهمة في دعم الكوادر التدريسية والفنية والإدارية، وتعزيز بيئة محفّزة للإبداع والابتكار والبحث العلمي، وتحسين واقع الأساتذة الذين يمثّلون الركيزة الأساسية لجودة التعليم ومستقبل الطلاب.

وسبق أن، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، في شهر أيار الفائت، أن الوزارة تعمل على متابعة أوضاع الفئات التي لم تستفد من الزيادات النوعية والتعويضات المعلنة سابقاً ضمن مؤسساتها، مؤكداً أن هذا الملف يحظى بأولوية في إطار مراجعة أوضاع العاملين وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الكوادر.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر في 20 من آذار الماضي، المرسوم رقم /67/ لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات، والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة.

كما أصدر في اليوم ذاته، المرسوم رقم /68/ لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب، وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.