وزير التعليم العالي: إصلاح الجامعة يقتضي مراجعة القانون وتقديم الدعم للبحث العلمي – اليوم 24

دافع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، عن ضرورة إصلاح المنظومة الجامعية المغربية، معتبراً أن تقييم أداء الجامعات ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار محدودية الإمكانيات المتاحة لها والإطار القانوني والتنظيمي الذي تشتغل في ظله.

وقال الوزير، إن الجامعة المغربية تعرضت، في نظره، لقدر من الإجحاف في تقييم أدائها، بالنظر إلى أن الإطار القانوني الذي كانت تشتغل به أصبح متجاوزاً، مقابل إمكانيات مالية محدودة وتحديات مرتبطة بالحكامة والتنظيم، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرتها على تحقيق النتائج المنتظرة منها.

وأوضح المسؤول الحكومي أن حجم الضغط الذي تواجهه الجامعات المغربية يتجلى في أعداد الطلبة المسجلين بها، مستشهداً بجامعة أكادير التي تستقبل ما بين 160 و170 ألف طالب، إلى جانب جامعات أخرى، من بينها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجامعات الرباط، معتبراً أن هذه المؤسسات لا يمكن أن تحقق النتائج المطلوبة في ظل استمرار الاشتغال بالإمكانات والهياكل الحالية.

وشدد الوزير على أن توفير إطار تشريعي ملائم، إلى جانب تحسين التنظيم وتعزيز الحكامة، من شأنه تمكين الجامعات من تطوير أدائها والبحث عن موارد مالية إضافية، دون أن يعني ذلك الاستغناء عن التمويل العمومي المخصص لها.

وفي سياق حديثه عن البحث العلمي والابتكار، استحضر الوزير تجارب دولية، مشيراً إلى أن تمويل البحث العلمي في الصين يبلغ، بحسب الأرقام التي قدمها، نحو 3500 مليار دولار، مع مساهمة تفوق 70 في المائة من القطاعين الاقتصادي والصناعي. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تخصص قرابة 1000 مليار دولار سنوياً لهذا المجال، بمساهمة تتجاوز 80 في المائة من نسيجها الاقتصادي والصناعي، فيما تبلغ ميزانية البحث العلمي في فرنسا نحو 62 مليار يورو، مع مساهمة تفوق 40 في المائة من القطاع الاقتصادي.

واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تبرز أهمية انخراط المقاولات والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين في تمويل البحث العلمي والابتكار، وعدم حصر المسؤولية في الدولة وحدها.

وأكد المسؤول الحكومي أن إصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والابتكار لا يمكن أن يكون مسؤولية الحكومة أو الوزارة الوصية وحدهما، بل يتطلب تعبئة جماعية وانخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات والقطاعات، داعياً إلى تحمل كل طرف مسؤوليته في إنجاح هذا الورش.

وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن النهوض بالجامعة المغربية يقتضي تضافر جهود جميع الأطراف، بما يضمن تطوير أدائها وتعزيز مساهمتها في البحث العلمي والابتكار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.