دول الخليج وبريطانيا توقعان اتفاقية تجارة حرة

جانب من توقيع الاتفاقية

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، عن توقيع اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين.

وقال مجلس التعاون إن الاتفاقية تسهم في دعم الصادرات الخليجية غير النفطية، بما في ذلك البتروكيماويات والألمنيوم والأسمدة والصناعات التحويلية، إلى جانب إزالة الرسوم الجمركية عن أكثر من 99% من الصادرات الخليجية.

وأضاف المجلس أن الاتفاقية تفتح آفاقاً أوسع أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في السوق البريطانية والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

وتتطلع دول المجلس إلى توظيف هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والتعليم والطاقة النظيفة، والاستفادة من الخبرات البريطانية في هذه القطاعات، فضلاً عن توسيع الشراكة في الاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، وخلق فرص العمل، وزيادة الاستثمارات، ورفع كفاءة التبادل التجاري بين الجانبين.

وتُعد دول مجلس التعاون شريكاً تجارياً رئيسياً للمملكة المتحدة، إذ بلغ حجم التجارة بين الجانبين 31 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وبلغ حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في بريطانيا نحو 83 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر الماضية.

من جانبها قالت الحكومة البريطانية في بيان لها، إن الاتفاقية من المتوقع أن تضيف نحو 3.7 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل، كما ستلغي رسوماً جمركية تُقدر بنحو 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً على الصادرات البريطانية إلى دول الخليج عند التطبيق الكامل، منها 360 مليون جنيه سيتم إلغاؤها فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن إعفاءات جمركية على عدد من المنتجات الغذائية والطبية والصناعات المتقدمة، و تسهيلات تتعلق بحرية تدفق البيانات والإجراءات الجمركية، بما يتيح تخليص الشحنات خلال 48 ساعة والإفراج عن السلع القابلة للتلف خلال أقل من 6 ساعات بعد استيفاء المتطلبات.