انخفاض الدولار يثير الجدل.. هل تقود المضاربات سوق الصرف السورية؟

7:17 م, الثلاثاء, 30 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

شهدت سوق القطع الأجنبية في سوريا خلال الأيام الأخيرة تقلبات حادة ومتسارعة في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، إذ انخفضت قيمة العملة الخضراء من مستويات قاربت 14 ألفاً و620 ليرة في الحادي عشر من حزيران/يونيو الجاري، إلى نحو 12 ألفاً و970 ليرة في السابع والعشرين من الشهر نفسه، بتراجع بلغ ألفين و650 ليرة، أي بنسبة تناهز 11.3بالمئة.

غير أن هذا الانخفاض السريع، الذي قابله ارتفاع مماثل في قيمة الليرة، أثار جدلاً واسعاً بين أوساط المراقبين والاقتصاديين، الذين انقسموا بين من يعتبره مؤشراً على تحسن حقيقي في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وبين من يراه مجرد موجة مضاربات منظمة يقودها بعض الفاعلين في السوق بهدف تحقيق أرباح سريعة من فروقات الأسعار.

في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن استقرار سوق الصرف في سوريا لا يمكن فصله عن حجم السيولة الدولارية المتداولة داخل الاقتصاد، معتبراً أن الدولار أصبح، بحكم الواقع الذي فرضته سنوات الحرب والعقوبات والتضخم، أحد أهم المحركات لدوران النشاط الاقتصادي.

ويؤكد خزام خلال منشور له عبر منصة “فيسبوك”، أن زيادة الكتلة الدولارية المتداولة بين الأفراد والقطاعات الإنتاجية والتجارية تسهم في تسريع حركة الأسواق، وتنشيط عمليات الإنتاج والاستيراد، ورفع الطلب على اليد العاملة، وهو ما ينعكس تدريجياً على مستويات الأجور والدخل، في حين يؤدي انكماش السيولة الدولارية إلى نتائج معاكسة تتمثل في تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

ويذهب إلى أن ما تشهده سوق القطع الأجنبي خلال الأسابيع الأخيرة لا يعكس، من وجهة نظره، تحسناً حقيقياً في المؤشرات الاقتصادية أو زيادة ملموسة في الإنتاج المحلي، وإنما يرتبط بدرجة كبيرة بالمضاربات التي يقودها بعض الصرافين عبر صفحات إلكترونية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعمل على خلق موجات متسارعة من البيع والشراء بهدف تحقيق أرباح رأسمالية سريعة من فروقات أسعار الصرف.

يضيف خزام أن هذه المضاربات تؤدي عملياً إلى سحب كميات متزايدة من الدولار من التداول اليومي وتحويلها إلى مدخرات أو أرباح محتجزة، وهو ما يحد من السيولة المتوافرة في السوق، ويؤثر سلباً في قدرة التجار والمنتجين على تمويل أعمالهم، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على انخفاض الإنتاج وتراجع فرص العمل واتساع دائرة الركود الاقتصادي.

يشير إلى أن المستوردين والصرافين يشكلون اليوم، بحكم طبيعة نشاطهم، أكبر الجهات القادرة على استقطاب الدولار من السوق، لافتاً إلى أن استمرار هذا النمط دون أدوات رقابية فعالة يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار نتيجة تراجع المعروض منه، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة والمحلية على حد سواء، خاصة في اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتأمين احتياجاته الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأجور والدخول الحقيقية.

ويشرح خزام آلية هذه المضاربات من خلال مثال افتراضي، مبيناً أن المضارب الذي يبيع الدولار عند مستويات مرتفعة ثم يعيد شراءه بعد انخفاض السعر يحقق أرباحاً كبيرة عند عودة السعر إلى مستواه السابق.

ويعتبر أن انخفاض سعر الدولار بنسبة 50 بالمئة، على سبيل المثال، يتيح للمضارب مضاعفة كمية الدولارات التي يستطيع شراؤها بالأموال نفسها، بما يحقق أرباحاً تعادل ضعف نسبة الانخفاض في السعر.

انطلاقاً من هذا المبدأ، يرى خزام أن الانخفاض المسجل خلال الأيام الستة عشر الماضية يفتح المجال، في حال عاد الدولار إلى مستوياته السابقة، لتحقيق أرباح كبيرة للمضاربين على حساب استقرار السوق.

ويؤكد أن معالجة هذه الظاهرة لا تتحقق عبر التدخلات المؤقتة في سوق الصرف، وإنما من خلال سياسات نقدية واقتصادية أكثر شمولاً، تتضمن إعادة هيكلة تكاليف الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي عبر تخفيض تكاليفه، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية رسمية لدى مصرف سوريا المركزي تتيح قياس سعر التوازن الحقيقي للدولار استناداً إلى العرض والطلب الفعليين، بما يسهم في الحد من المضاربات ويمنح الأسواق مؤشراً أكثر شفافية لتحديد الأسعار.

ويختتم خزام تصريحه بالتأكيد على أن استمرار المضاربات في سوق الصرف، في حال عدم احتوائها بإجراءات نقدية وتنظيمية فعالة، سيؤدي إلى مزيد من التقلبات في قيمة الليرة، وإلى ارتفاع الأسعار وتراجع الأجور الحقيقية واتساع رقعة الفقر والبطالة والركود، داعياً إلى تبني سياسات اقتصادية تركز على دعم الإنتاج، وتعزيز الشفافية في سوق القطع، والحد من الأنشطة المضاربية التي تستنزف السيولة وتضعف قدرة الاقتصاد على التعافي.