تركيا: مزاعم استقبال مرحّلين سوريين من أوروبا "غير صحيحة"

تركيا: مزاعم استقبال مرحّلين سوريين من أوروبا "غير صحيحة"

مبنى رئاسة دائرة الاتصال التركية (TRT HABER)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

إظهار الملخص

- نفت دائرة الاتصال التركية بشدة الادعاءات حول إرسال أوروبا "مجرمين" من جنسيات سورية وأفغانية وعراقية إلى تركيا، مؤكدة أنها مضللة وغير صحيحة.

- أوضح البيان أن تركيا لا تقبل رعايا دول ثالثة من دول أخرى، ولا يمكن قانونياً تسليم الأجانب ذوي السوابق الجنائية أو غير الحاصلين على إقامة قانونية.

- قدمت تركيا شكوى جنائية ضد نشر معلومات مضللة، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الأخبار الكاذبة.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Loaded: 0%Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

نفت دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إرسال أوروبا "مجرمين" من جنسيات سورية وأفغانية وعراقية إلى تركيا.

وأكّد مركز مكافحة التضليل الإعلامي في دائرة الاتصال عبر بيان رسمي نُشر، اليوم الإثنين، أن هذه الادعاءات مضلّلة وغير صحيحة على الإطلاق، ولا تستند إلى أي معلومات واقعية، مشدداً على أن تركيا لا تنتهج أي سياسة لقبول رعايا دول ثالثة قادمين من دول أخرى.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa’dan uçaklarla Türkiye’ye gönderiliyor” iddiası tamamen dezenformasyondur.

Türkiye’nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulaması… pic.twitter.com/jgxisWYdhc(link is external)

— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 17, 2025(link is external)

وأوضح البيان، أنّ تسليم الأجانب الذين يملكون سوابق جنائية أو غير الحاصلين على إقامة قانونية في تركيا غير ممكن قانونياً.

وأضاف أنّ "أنقرة لا تتخذ أي إجراءات تخص مواطنيها في الخارج إلا بشكل فردي، ووفق القانون الدولي، وبعد استكمال جميع مراحل المراجعة والاعتراض"، مشدّداً على أنّ "إعادة أي مجموعات أو أفراد من رعايا دول ثالثة إلى تركيا غير واردة".

كذلك، أشار المركز التركي إلى تقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الرئيسي، بتهمة جريمة "نشر معلومات مضللة للجمهور علناً"، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانجرار خلف المعلومات المضللة المتداولة.