وزير العدل: نواصل العمل من دون توقف لكشف الحقيقة الكاملة في ملفات المفقودين

أكد وزير العدل مظهر الويس، أمس الجمعة أن الوزارة تعمل بلا كلل للوصول إلى الحقيقة الكاملة، وحفظ حقوق الضحايا، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من انتهك حق السوري في الحياة والكرامة، وفق قانون واضح ومعايير عدالة لا مساومة فيها.

وجاء تصريح الويس عقب نشر وزارة العدل على معرفاتها الرسمية مقطعاً وثائقياً بعنوان “محاكم الموت”، يكشف في جزئه الأول آلاف الوثائق والأدلة التي حفظتها الوزارة حول جرائم محاكم الميدان والإرهاب في عهد النظام المخلوع.

وقال الويس في منشور على منصة إكس: “هذا الفيديو الذي أضعه أمامكم ونشرته الوزارة ليس إلا خطوة أولى ضمن سلسلة وثائقية تعمل عليها الوزارة منذ أشهر، لتكون نافذة شفافة يطلع عبرها المواطنون على حجم العمل الوطني الدقيق الذي يقوم عليه فريق مختص من القضاة والخبراء والعاملين، يواجهون الملفات الأكثر حساسية في تاريخ سوريا الحديث بصمت وتفانٍ والتزام”.

وشدد على أن “القضية التي نحملها ليست قضية ملفاتٍ وأوراق فحسب، بل قضية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية. قد تكون الإمكانيات محدودة، وقد تكون الطريق شاقة، لكن إيماننا بعدالة هذه المهمة يدفعنا إلى المضي بثبات، وإلى معاملة هذا الملف بما يليق بقدسيته ووزنه الوطني”.

وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل بالتعاون مع هيئة المفقودين على بناء آليات عملية للتواصل المباشر مع العائلات، واطلاعهم على كل ما يستجد، وفق منهجية دقيقة تراعي مشاعرهم، وتحترم آلامهم، وتضمن التعامل مع كل معلومة وكل وثيقة بأعلى درجات المسؤولية المهنية والقانونية.

وختم ويس بالقول إن المسار واضح وأن الحق لا يسقط بالتقادم، مشيراً إلى استمرار العمل حتى تتجلى الحقيقة كاملة، ويأخذ كل ذي حق حقه، وتستعيد سوريا صورتها كدولة عادلة تحمي أبناءها.

كيف أخفى نظام الأسد مصير 160 ألف معتقل في منظومته الأمنية؟

كشف تحقيق استقصائي دولي تفاصيل جديدة عن نظام قتل ممنهج نفّذه النظام المخلوع بحق المعتقلين في سجونه، استنادًا إلى أكثر من 134 ألف وثيقة استخباراتية سرية.

أظهرت الوثائق والصور، التي التقطها مصورون عسكريون، جثث المعتقلين مرقمة ومصنفة، بعضها عارٍ ويظهر عليها آثار تجويع وتعذيب. كما وثّقت الوثائق تنسيقًا بين أجهزة الأمن السورية وحلفاء مثل روسيا وإيران، إضافة إلى ارتباطات مالية بشركات أمنية موالية للنظام تلقّت أكثر من 11 مليون دولار من وكالات تابعة للأمم المتحدة.

اعتمد التحقيق المعروف باسم "ملفات دمشق" على مجموعة من وثائق الاستخبارات السورية السرية التي حصلت عليها هيئة الإذاعة الألمانية NDR (link is external)وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، حيث كشفت التحقيقات عن كيفية عمل أجهزة الأمن التابعة للأسد وعلاقاتها مع حكومات أجنبية ومنظمات دولية.

قضى الاتحاد الدولي وNDR و24 مؤسسة إعلامية شريكة من 20 دولة أكثر من ثمانية أشهر في تنظيم وتحليل الوثائق، واستشارة خبراء، ومقابلة عائلات سورية لا تزال تبحث عن أحبائها الذين اختفوا في عهد الأسد.

وتضم التسريبات أكثر من 134 ألف ملف مكتوب معظمها باللغة العربية، بحجم بيانات يصل إلى نحو 243 غيغابايت. تمتد هذه الوثائق على مدى أكثر من ثلاثة عقود، من منتصف التسعينيات حتى ديسمبر/كانون الأول 2024، وتعود إلى استخبارات القوى الجوية، ومديرية المخابرات العامة، وجهات أمنية أخرى. وقد تعرضت هذه الأجهزة لعقوبات واسعة من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب ممارساتها الوحشية، التي شملت التعذيب والعنف الجنسي.