كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن الكويت تجري مباحثات مع السعودية والإمارات للاستفادة من شبكات خطوط الأنابيب لديهما بهدف تصدير النفط الخام بعيداً عن مضيق هرمز، في ظل استمرار الاضطرابات التي تعرقل الملاحة عبر الممر البحري الحيوي الذي تعتمد عليه الدولة بالكامل في صادراتها النفطية.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح إن المحادثات تركز على توسيع قدرات خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية لاستيعاب النفط الكويتي، دون الكشف عن مدى تقدم هذه المباحثات أو موعد بدء التصدير عبر المسارات البديلة.
وتأتي هذه التحركات بعد اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية أثرت على نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الخارجة من الخليج العربي، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.
وأدت هذه الظروف إلى خفض الكويت إنتاجها النفطي مع الإبقاء على الحد الأدنى من التشغيل للحفاظ على الآبار وتلبية الطلب المحلي، مع الاحتفاظ بالقدرة على استعادة مستويات الإنتاج الطبيعية عند تحسن الأوضاع.
وتعتمد الكويت في خططها البديلة على البنية التحتية النفطية لدى السعودية والإمارات، حيث تمتلك الرياض خط أنابيب شرق-غرب إلى البحر الأحمر، فيما تدير أبوظبي خطاً ينقل النفط إلى ميناء الفجيرة خارج مضيق هرمز، إلى جانب مشاريع توسعة قيد التطوير.
كما حذر الشيخ نواف الصباح من أن منشآت التصدير ومحطات الضخ تظل الأكثر عرضة للمخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن الكويت ودولاً خليجية أخرى تبحث مع الولايات المتحدة سبل تعزيز حماية هذه المنشآت.
Loading ads...
وبالتوازي مع ذلك، تدرس الكويت توسيع قدراتها التخزينية للنفط في الخارج ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة الصادرات وتقليل تأثير أي اضطرابات مستقبلية في طرق الشحن الرئيسية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
