المستكشف يفتح ملف التكية السليمانية.. كيف عبث نظام الأسد بذاكرة دمشق؟

على ضفاف نهر بردى وفي قلب العاصمة السورية دمشق، تقف التكية السليمانية كواحدة من أبرز الشواهد التاريخية على تعاقب الحضارات والتحولات التي عرفتها المدينة عبر قرون طويلة.

فمنذ أن أمر السلطان العثماني سليمان القانوني ببنائها في القرن السادس عشر، ظلت التكية مركزاً روحياً وثقافياً وحاضنةً للمهن الدمشقية التقليدية، قبل أن تتحول في السنوات الأخيرة إلى عنوان لجدل واسع حول الإهمال، والترميم، والاستثمار، ودور نظام الأسد في إعادة تشكيل ذاكرة المكان.

شُيّدت التكية السليمانية على يد المعماري العثماني الشهير سنان، عام 1553، لتكون تحفة معمارية عثمانية بمآذنها النحيلة وقبابها الواسعة وأروقتها التي استقبلت عبر الزمن الحجاج وطلاب العلم والمسافرين.

وتتألف التكية من ثلاثة أقسام رئيسية: التكية الكبرى التي تضم الجامع الكبير ومبانيه الملحقة، والتكية الصغرى التي تضم الجامع الصغير وبعض الملحقات، إضافة إلى سوق المهن اليدوية الذي احتضن لعقود أشهر حرفيي دمشق.

وبحسب مختصين تحدثوا لبرنامج المستكشف، فإن التكية لم تكن مجرد مبنى أثري، بل جزءاً أصيلاً من الهوية الدمشقية، إذ مثّل سوقها التقليدي فضاءً حياً للحرف التراثية مثل النقش على النحاس، وصناعة الموزاييك، والزخرفة، والنفخ اليدوي للزجاج، وصناعة السجاد والبسط اليدوية.

بدأت مؤشرات الخطر تظهر على التكية منذ تسعينيات القرن الماضي، وفق ما أكده الباحث والأكاديمي المختص بالآثار السورية عدنان المحمد، الذي أوضح أن التشققات والانهيارات الأرضية كانت معروفة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، إلا أن النظام السابق تعامل معها بسياسة "التسويف والتأجيل".

وفي عام 2005 طُرحت خطط لترميم التكية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ثم أعيد طرح الملف عامي 2007 و2009، بما في ذلك مشاريع تعاون مع الجانب التركي، لكن جميع تلك المبادرات توقفت من دون تنفيذ فعلي.

ويربط مختصون أسباب التصدعات بعدة عوامل متداخلة، أبرزها طبيعة التربة النهرية الهشة التي بنيت عليها التكية، وشح المياه في نهر بردى، إضافة إلى مشاريع استثمارية ضخمة قرب الموقع، وعلى رأسها مشروع “يلبغا”، الذي أدى إلى عمليات تجفيف للتربة المحيطة بالنهر، ما تسبب بهبوطات كبيرة في الأساسات.

كذلك، أسهمت الاستخدامات الخاطئة للمبنى خلال عهد النظام المخلوع في تفاقم الأضرار، خصوصاً بعد استخدام أجزاء من التكية كمتحف حربي ووضع كتل إسمنتية ثقيلة فوق أساساتها القديمة.

في أواخر العام 2019، بدأت حكومة النظام المخلوع اتخاذ خطوات عملية باتجاه التكية، حين وجهت وزارة السياحة إنذارات بإخلاء نحو 40 محلاً من سوق المهن اليدوية داخل التكية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022 أعلنت وزارة السياحة إطلاق أعمال الترميم، لكن القرار لم يقتصر على الصيانة فقط، بل تضمّن إخلاء السوق بالكامل، ما أثار موجة واسعة من الجدل والاعتراضات بين الحرفيين والمهتمين بالتراث الدمشقي.

الحرفيون الذين شغلوا السوق لعقود أكدوا أنهم لم يعارضوا مبدأ الترميم، بل اعترضوا على الإخلاء الكامل، واقترحوا ترميم الأقسام المتضررة تدريجياً من دون تفريغ السوق بكامله، إلا أن تلك المقترحات رُفضت، وتم نقلهم إلى سوق الحرف التقليدية في منطقة دمر بدمشق.

الجدل حول التكية لم يكن معمارياً فقط، بل سرعان ما تحول إلى ملف سياسي ارتبط باسم أسماء الأسد، عبر مؤسسات “الأمانة السورية للتنمية” التي كانت تشرف عليها.

وبحسب الباحث عدنان المحمد، فإن “الأمانة السورية للتنمية” تحولت خلال سنوات حكم النظام المخلوع إلى ذراع اقتصادية وثقافية تدير ملفات التمويل والمشاريع المرتبطة بالتراث السوري، مستفيدة من ضعف المديرية العامة للآثار والمتاحف.

وأشار المحمد لتلفزيون سوريا عبر برنامج "المستكشف" إلى أن مؤسسات أسماء الأسد سعت إلى “السيطرة على المواقع الأثرية وطرحها للاستثمار السياحي”، معتبراً أن التكية السليمانية كانت من بين أبرز هذه المواقع.

وزادت المخاوف بعد أن جرى، منح بعض المحال التي أُخليت بحجة الترميم إلى مستثمرين وملاك جدد محسوبين على نظام المخلوع بشار الأسد، الذي استخدم ملف "التراث الحي" بوصفه أداة اقتصادية تدرّ الأموال، سواء عبر التمويل الخارجي أو عبر تحويل المواقع الأثرية إلى مشاريع استثمارية خاصة.

وأكد المحمد أن مؤشرات تصدع التكية كانت معروفة منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلا أن الاستجابة الرسمية جاءت بطيئة ومتأخرة، كما أوضح أن المشكلة لا تتعلق فقط بالإهمال، بل أيضًا بطبيعة التربة الرسوبية التي تقوم عليها دمشق القديمة، ما يجعل أي تغير في المياه الجوفية عاملًا مباشرًا في حدوث الهبوطات والتشققات، مشيراً إلى أن بعض التدخلات السابقة ركزت على تدعيم الجدران من دون معالجة المشكلة الأساسية المرتبطة بالتربة والبنية الهيدرولوجية للمنطقة.

بعد سقوط النظام المخلوع، أعلنت الحكومة السورية الجديدة استئناف مشروع ترميم التكية السليمانية، وأطلقت المديرية العامة للآثار والمتاحف، مطلع عام 2025، مشروعاً لاستكمال أعمال الترميم بالتعاون مع وزارة الأوقاف و"منظمة التنمية السورية"، وبالشراكة مع مؤسسة "تيكا" التركية.

وتقول الجهات المشرفة على المشروع إن الخطة الجديدة تهدف إلى إعادة التكية إلى وظيفتها التاريخية والثقافية، بحيث تتحول التكية الكبرى إلى متحف إسلامي ومزار ديني وسياحي، في حين تخصص التكية الصغرى لتعليم الحرف التقليدية وإحياء سوق المهن اليدوية الدمشقية.

وتعتمد الأعمال الحالية على إعادة استخدام العناصر الأصلية للمبنى قدر الإمكان، سواء الحجارة أو القباب أو الأعمدة أو الزخارف، مع ترقيم كل قطعة قبل تفكيكها وإعادتها إلى مكانها بعد تدعيم الأساسات ومعالجة التربة.

رغم استئناف الترميم، ما تزال المخاوف قائمة من أن تتحول المعالم الأثرية في دمشق القديمة إلى مشاريع استثمارية تفقدها هويتها الأصلية.

ويحذر باحثون من أن الاستثمار غير المنضبط قد يشوّه النسيج التاريخي للعاصمة، خصوصاً إذا جرى توظيف المواقع الأثرية لأغراض ترفيهية وتجارية بحتة تتعارض مع طبيعتها التاريخية والدينية.

ويرى المحمد أن المطلوب اليوم هو “خلق نموذج متوازن بين الاستثمار والحفاظ على الهوية التاريخية والوظيفية للمباني الأثرية”، مؤكداً أن الربح الاقتصادي لا يجب أن يكون على حساب الذاكرة الثقافية للسوريين.