الأولى إقليميًا.. المملكة تضخ 1.72 مليار دولار استثمارات جريئة في التقنيات المالية والألعاب الإلكترونية

كشف تقرير صادر اليوم عن منصة MAGNiTT المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عن تصدر المملكة العربية السعودية دول المنطقة في حجم الاستثمار الجريء خلال عام 2025. للعام الثالث على التوالي، محققة قفزات قياسية في كل من حجم الاستثمارات وعدد الصفقات.

إجمالي قيمة الاستثمارات الجريئة في المملكة

وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة الاستثمارات الجريئة في المملكة بلغ نحو 1.72 مليار دولار خلال عام 2025. فيما ارتفع عدد الصفقات إلى 257 صفقة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله تاريخيًا. ما يعكس النمو المتسارع للسوق السعودية وترسخ مكانتها كأكبر سوق استثمار جريء في المنطقة.

من جانبها، أكدت نورة السرحان، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في SVC، أن هذه النتائج تعكس التطور الملحوظ في منظومة الاستثمار الجريء بالمملكة.

ونجاح الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية في بناء سوق جاذبة للمستثمرين. بدعم من تطور البيئة التنظيمية وتكامل السياسات الحكومية مع تنامي دور القطاع الخاص.

وأشارت السرحان إلى أن مؤشرات عام 2025 تظهر تحولًا نوعيًا في طبيعة الصفقات من حيث أحجامها وتنوع قطاعاتها. إضافة إلى ارتفاع مستوى جاهزية الشركات الناشئة السعودية.

بما يعزز دور الاستثمار الجريء كأحد محركات النمو الاقتصادي، ويدعم بناء شركات وطنية قادرة على التوسع والمنافسة.

ويمثل هذا الأداء قفزة كبيرة مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الجريئة نحو 700 مليون دولار. محققًا نموًا تجاوز 145% خلال عام واحد، وهو ما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين في السوق السعودية وقدرتها على استيعاب استثمارات أكبر وأكثر تنوعًا.

وعلى صعيد القطاعات، تصدرت التقنية المالية (FinTech) قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار. بإجمالي تمويل تجاوز 506 ملايين دولار عبر 55 صفقة، في دلالة على الدور المتنامي للتقنيات الحديثة في تطوير القطاع المالي وتعزيز كفاءته.

قطاع الألعاب الإلكترونية

كما ضمت قائمة أبرز الصفقات شركات من بينها نينجا وتابي وهلا. فيما أشار التقرير إلى تطور لافت في قطاع الألعاب الإلكترونية. حيث سجل تطبيق «كملنا» أكبر صفقة في هذا القطاع داخل السوق السعودية.

ويأتي هذا الأداء المتقدم بالتزامن مع دخول رؤية المملكة 2030 عامها العاشر. بعد أن أسهمت في ترسيخ اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة عالميًا.

ليصبح الاستثمار الجريء أحد أبرز مؤشرات هذا التحول ودليلًا على انتقال المملكة. إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على الابتكار والاستثمار الخاص.

الرابط المختصر :